بينما يقف شرط الحصول على شهادة خياطة عقبة في طريق بعض المواطنات الراغبات في تصاريح رسمية للمشاغل النسائية بمختلف المناطق، برأ مصدر مسؤول ساحة وزارة التجارة من هذا الشرط ، مؤكدا لـ"مكة" عدم وجود ما ينص عليه.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الشرط ظل وما زال ساريا لأكثر من 33 عاما دون أن يجد من يلفت النظر إليه رغم أنه لا يعدو سوى (حالة عرفية) استندت منذ 1982 على مكالمات هاتفية بين أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة التجارة.
حرمان وتحايل ياسين أحمد من سكان نجران أوضح أن شرط شهادة الخياطة فرضه موظفو الأمانات والبلديات منذ سنوات عدة ويجري العمل بموجبه حتى اليوم دون أن يكون له أثر في أنظمة وزارة التجارة إطلاقا الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أسعار المشاغل، خاصة بالمناطق الجنوبية والشمالية.
ولفت المواطن محمد سليمان من عرعر إلى أن هذا الشرط دفع كثيرا من السيدات إلى استئجار شهادة الخياطة حتى يتمكن من الاستثمار في هذا المجال، بينما لجأت أخريات إلى حيل متعددة لبلوغ هذه الغاية.
ازدواجية المعايير بدرية العنزي من منطقة حائل لم تكن أقل دهشة وهي تتساءل عن دوافع حرمان الراغبات في الاستثمار والعمل في ميدان الخياطة والمشاغل بشرط لا وجود له في النظام.
وقالت ربا فارس: كنت أحلم بإنشاء مشغل في المدينة المنورة منذ 1419 وعندما تقدمت للبلدية للمصادقة على طلبي تم إبلاغي بضرورة توفير شهادة خياطة معتمدة حتى تكتمل الإجراءات فتبخرت أحلامي أمام هذا الشرط.
وأشارت فضة الحياوي من منطقة حائل إلى أنها بدأت في تأسيس مشغل منذ سنوات والتزمت بشرط الشهادة إلا أن شرط إنشاء المشغل على شارع عام حال دون اكتمال مشروعها.
سؤال مشروع رئيسة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة القصيم لولوه النغيمشي أوضحت بأن الجمعية تعقد دورات مستمرة للفتيات في مجال الحياكة بغرض الحصول على شهادات تمكنهن من تأسيس مشاغلهن الخاصة حسب الشرط المعلن من قبل الجهات المختصة في هذا الشأن، لافتة إلى أن الجمعية تستوعب ما بين 15- 25 متدربة شهريا.
من جانبه نفى الناطق باسم الدفاع المدني في منطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أن يكون للدفاع المدني أي دور خارج اشتراطات السلامة فيما يخص المشاغل وغيرها من المنشآت.
وفيما ذكر مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن شرط شهادة الخياطة أمر غير أساسي حسب تعميم سابق، إلا أن الناطق باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض تركي الشليل أكد على صدور أمر في هذا الخصوص وشكلت له لجان من جهات عدة لمتابعته وهو ينص على اشتراطات مختلفة لاستكمال إجراءات المشاغل.
إلى ذلك، قطع مصدر مسؤول بوزارة التجارة بأن الوزارة غير معنية بهذا الشرط وأنها لم تلزم أحدا به في أي وقت من الأوقات.