12 مطلبا على طاولة وزير العمل الجديد

12 مطلبا طرحها ممثلون لقطاعات الأعمال ومغردون في تويتر على طاولة وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، معربين عن تفاؤلهم، لكون الوزير الجديد كان ممثلا للقطاع الخاص في رفع هذه المطالب للوزارة التي يقودها اليوم بصفته الجديدة.

وأشاروا إلى أن تعيين الراجحي وزيرا للعمل مؤشر لاهتمام الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، ونقل خبراته وتجاربه إلى العمل الحكومي تحقيقا لرؤية 2030.

وذكروا أن الوزير الجديد يملك تجربة متنوعة وعريقة في إدارة الأعمال التجارية في قطاعات الطاقة والمياه والمصارف والعمل غير الربحي، إضافة إلى ترؤسه مجلس الغرف التجارية الصناعية، وهو ما يؤهله إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الحكومة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع العام، متوقعين أن تكون لدى الراجحي رؤية متكاملة نحو تحقيق التوطين في وظائف القطاع الخاص، وهو ما يتواءم مع توجه الحكومة الهادف إلى رفع نسب العاملين من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

وتحرص الدولة على الاستفادة من القصص الناجحة لشباب الأعمال الذين يمكن الاستفادة منهم في تطوير العمل الحكومي، حيث يمثل الراجحي جيلا من الشباب الذين يملكون تجارب ثرية، ويتميز باستيعابه للمشاكل التي يعاني منها سوق العمل بصورة عامة، وهو ما سيساهم في سرعة حل هذه المشاكل، من حيث رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

زيادة التوطين

وأكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن أمام وزير العمل والتنمية الاجتماعية مسؤوليات كبيرة بحجم القضايا والمهام التي تحملها وزارته، إلا أنه توجد أولويات، على رأسها التوطين للذكور والإناث، حيث إن هدف الرؤية الوطنية رفع مساهمة المرأة إلى 30% على الأقل، ومحاولة تقليص العمالة الأجنبية غير المجدية التي تستنزف الاقتصاد الوطني ولا تضيف أي قيمة، مشيرا إلى وجوب مصالح القطاع الذي هو جزء من الاقتصاد الوطني، وفي جانب التنمية الاجتماعية من المهم إعادة النظر في الدعم المادي للفئات الاجتماعية المستحقة والمستهدفة بالدعم، ليشمل فئات أخرى في ظل تحسين الحياة لفئات المجتمع.

مكافحة التستر

وأشار عضو اللجنة التنفيذية في اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية علي برمان إلى أن الوزير الجديد لديه إلمام كامل بالملفات والمطالب التي يطالب بها رجال الأعمال، باعتبار أن هذه المطالب هو من وقع عليها عندما كان رئيسا لمجلس الغرف السعودية وقدمها بنفسه للوزير السابق، ولم تجد طريقا للتنفيذ، وهي الآن بالتأكيد على مكتبه.

وقال إن أملنا كبير في أن تجد طريقها للتنفيذ، وفي مقدمتها التستر التجاري الذي تفاقم رغم ما قيل عن سعي الوزارة للقضاء عليه، والفاتورة المجمعة الخاصة بالعاملين الوافدين، والتي جاءت في وقت معاناة القطاع الخاص من مشكلات انخفاض المبيعات والأرباح وارتفاع التكاليف.

لا حل سحري

ولفت عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى صالح العفالق إلى أن وزير العمل الجديد المهندس أحمد الراجحي كان في موقع رجال الأعمال المطالبين بحل المشكلات التي يعاني منها قطاع الأعمال من جهة والمواطنين من جهة أخرى، وهذه المطالب تمثل الآن تحديات أمامه، يجب أن يجد لها حلولا مناسبة، وبعض المطالب ليس لدى الوزير حل سحري لها بين يوم وليلة، وإنما تحتاج إلى تكاتف الجهود مع جهات أخرى.

وقف التسريح

وأضاف العفالق: كنا نبحث في توطين الوظائف وصرنا الآن أمام تسريح العمالة الوطنية تحت مسميات مختلفة وباستغلال مواد ضمن نظام العمل، وهو أمر غريب أن نجده في البلد الذي به أكثر من 10 ملايين أجنبي، لافتا إلى وجود حاجة لتحفيز الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب التنسيق بين جهات مختلفة بالدولة، بالإضافة إلى زيادة ما يطرح من المشاريع الحكومية للقطاع الخاص.

المقابل المالي

وتطلع نائب رئيس اللجنة التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني إلى التعاون مع الوزير الراجحي في حل بعض المشكلات الملحة التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة، كالفاتورة المجمعة أو المقابل المالي، التي أثارت جدلا واسعا، ووضع حد لتسريح العمالة بطرق عملية تراعي ظروف وهواجس مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن التواصل لم ينقطع مع الوزير الذي وجد نفسه اليوم في موقع المسؤولية.

رسوم العمل

وأفاد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث بأن من أهم المطالب من وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد المهندس أحمد الراجحي أن يحل ويعالج هموم ومعوقات القطاع الخاص، خاصة رسوم بطاقة العمل والفاتورة المجمعة والتأشيرات، حيث إنه يدرك تلك المعوقات كونه من القطاع الخاص ورئيس مجلس الغرف السعودي سابقا، ويشعر بتلك الهموم كونه رجل أعمال.

1 إعادة النظر بالمادة »77« لموظفي القطاع الخاص

2 اعتماد 40 ساعة عمل أسبوعية مع يومي راحة

3 خفض البطالة نتيجة التسريح وقلة الفرص الوظيفية

4 إعادة تقييم برامج نطاقات

5 سعودة المناصب القيادية في القطاع الخاص

6 الفاتورة المجمعة والمقابل المالي

7 فتح التأشيرات للشركات الملتزمة بالتوطين

8 إعادة النظر في رسوم العمالة

9 مكافحة التستر التجاري

10 اتباع سياسات تحفيز للقطاع الخاص

11 مواقف حازمة مع الشركات الموردة لليد العاملة

12 ملف العمالة غير المجدية التي تستنزف الاقتصاد

وزير العمل المهندس أحمد الراجحي

• الميلاد :1 / 7 /1387


• المؤهل: بكالوريوس هندسة صناعية -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.


• المناصب الحالية: رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية.


• رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.


• النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.


• رئيس مجلس إدارة شركة ترايو مدى بالستيك الدولية.


• رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد (ماتكس).


• رئيس مجلس إدارة شركة AEP.


• رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة.


• رئيس مجلس إدارة شركة Vision Green.


• نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي القابضة ورئيس القطاع الصناعي.


• نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت حائل ورئيس اللجنة التنفيذية.


• نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكافل الراجحي ورئيس لجنة إدارة المخاطر.


• عضو مجلس إدارة شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور).


• عضو مجلس إدارة شركة فارابي للبتروكيماويات ورئيس اللجنة التنفيذية.


• عضو مجلس إدارة شركة Gemstone.

المؤسسات الحكومية والمسؤوليات الاجتماعية:

• نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الراجحي الإنسانية ورئيس اللجنة التنفيذية.


• عضو مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية.


• عضو مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.


• عضو اللجنة العليا لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.


• عضو مجلس إدارة صندوق جامعة الملك سعود لدعم البحث العلمي.


• عضو مجلس إدارة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) ورئيس لجنة المراجعة.


• عضو مجلس إدارة شركة وادي الرياض ورئيس لجنة الاستثمار.


• عضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.


• عضو مجلس إدارة اللجنة الإشرافية للمركز الوطني للنخيل والتمور.


• عضو مجلس إدارة اللجنة التنسيقية لسياسات سوق العمل.

خبرات سابقة:

• الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية الصناعية في الفترة من 1997 وحتى 2010.


• رئيس مجلس إدارة شركة العراب للمقاولات للفترة من 2003 وحتى 2011.


• رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للفترة من 2008 وحتى 2012.


• عضو مجلس إدارة هيئة مدن الصناعية للفترة من 2011 وحتى 2014.


• عضو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات للفترة من 2005 وحتى 2013 .


• عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لدورتين سابقتين.