لجأ بعض أصحاب المؤسسات والشركات إلى مراكز تدريبية تعنى بالتدريب السلوكي للموظفين، وتقديم العلاج الإرشادي النفسي لهم، لخلق جو عملي ومهني والتقليل من المشاحنات والمشاجرات أمام العملاء، وذلك بعد تكرار الخلافات بين موظفي بعض الشركات وعملائها ونشر المشاحنات بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب نائب رئيس اللجنة النفسية في غرفة جدة، محمد الغامدي.
وأشار الغامدي لـ»مكة» إلى أن إضافة الإرشاد النفسي جاءت كرغبة لبعض أصحاب الشركات بقطع الطريق أمام المشاجرات أمام العملاء والاحتجاجات غير المبررة بسبب ضغوطات الحياة، لافتا إلى أن الاتزان النفسي يزيد من الإنتاج العملي للموظف، مؤكدا بأن هذا الإجراء النفسي ليس بالضرورة أن يشمل جميع الموظفين، وإنما حالات يتم رصدها من عدة مؤشرات عند تحليل قياس أداء وعمل الموظفين والبيئة التي يعملون فيها، ويكون بشكل سري لا يطلع عليه حتى أصحاب الشركة وقياداتها، ويكون متاحا فقط للمستفيد في عيادات متخصصة لجلسات علاجية.
وأوضح الغامدي أن أكثر الشركات الكبرى التي تطلب مثل هذه البرامج هي البنوك، وقطاعات الكهرباء والمدارس الأهلية، وشركات الطيران، وعادة تلجأ لهذه الآلية ضمن برامج تدريبية سلوكية وإرشادية، لافتا إلى أن هناك شركات بدأت تغير نهجها في التعامل مع المراكز السلوكية، وتعتبرها أساسا وشريكا، وليس فقط مجرد عملية استشارية.
وأكد الغامدي أن الدورات، التي تتركز في الغالب بشكل جماعي، تتمحور حول السلوك مع العميل وحسن الظهور، وإدارة الوقت، وغيرها من المجالات السلوكية، موضحا أن مراحل أداء المراكز السلوكية بالشركات كالآتي:
1 . تحليل الاحتجاجات من الكوادر:
تكدس الأشخاص
المشاحنات والخلافات مع العملاء الغياب الطويل
2 . عمل المقابلات الشخصية:
يرصد فيها التعيينات واختيار الشخص المناسب
3. دراسة حالة لكل موظف:
لتحديد الجوانب النفسية والاجتماعية والأسرية والمادية