شكلت وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرقا تفتيشية مشتركة للسلامة والصحة المهنية، تضم مفتشين من الجهتين، ومهندسين واختصاصيين، لتنفيذ جولات تفتيشية على المنشآت في مدن الرياض وجدة والدمام، وذلك للتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين أن الجولات تهدف إلى التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ الأنظمة والقرارات والمبادئ المتعلقة بذلك، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة وخالية قدر الإمكان من مسببات الحوادث أو الإصابات، بالإضافة إلى تثقيف أصحاب الأعمال والعمال بأهمية الالتزام بأنظمة ومبادئ السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن المادة 204 من نظام العمل أجازت أن يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية.
لا تهاون في التطبيق
وأكد أبوثنين أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي نصت بعد التعديلات الأخيرة على النظام، وبدأ العمل بها منذ الخامس من محرم الحالي على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال، مشيرا إلى أنه يتوجب على المنشآت إيجاد التدابير والإجراءات اللازمة من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل والأمراض المهنية، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث أو سوء الاستخدام، وكذلك الحرص على توفير وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة صحية تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.
وأضاف أن التعليمات تستهدف تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين خلال قيامهم بأعمالهم، والحد من نوبات القلق والفزع التي تنتابهم وهم يتعايشون مع أدوات ومواد وآلات قد تنطوي على خطر يهدد حياتهم في ظروف غير مأمونة.