التجارة تدرج شرط التحكيم في 3 عقود استرشادية

أدرجت وزارة التجارة والاستثمار شرط التحكيم النموذجي تحت إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في ثلاثة من العقود الاسترشادية للوزارة، مما يعزز من رفع الثقة ببدائل تسوية المنازعات في المملكة ويعد نقلة نوعية في تطوير صناعة التحكيم المؤسسي السعودية، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدراج الذي جاء بعد دراسة وتنسيق مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، يأتي ضمن الخطوات الاستراتيجية لتطوير آليات دعم بيئة الاستثمار بالمملكة وتعزيزا لصناعة التحكيم المؤسسي الوطني.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن العقود الاسترشادية التي ستتضمن شرط التحكيم تحت إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري هي: عقد الوكالة التجارية، وعقد التوزيع التجاري، وعقد الامتيازات التجارية. مبينة مدى مرونة وسرعة تسوية المنازعات التجارية التي قد تطرأ على المستثمرين المحليين والأجانب خلال تسويتها لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري، والأثر الفاعل لذلك في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاهزية المركز

من جهته ذكر الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة أن المركز مستعد لاستقبال جميع المنازعات التجارية التي ترد إليه من أطراف محليين ودوليين، مؤكدا جاهزية المركز من خلال قواعد التحكيم والوساطة المعتمدة لديه والمبنية على شراكة استراتيجية مع المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية «AAA-ICDR» باعتباره واحدا من أعرق المؤسسات التحكيمية الدولية، إضافة إلى جاهزية كوادر المركز المتمثلة بمستشاري قضايا مدربين باحترافية لدى أبرز مراكز التحكيم المؤسسي الدولية، فضلا عن اشتمال قائمة المحكمين والوسطاء في المركز على كوكبة من الخبراء على المستوى المحلي والدولي.

توطين التحكيم

وقال ميرة: إن توطين صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة من خلال وجود المركز السعودي للتحكيم التجاري كمؤسسة وطنية لبدائل تسوية المنازعات بمعايير دولية واحترافية عالية ودعم وتناغم مع جهاز القضاء، له أهمية كبيرة تتمثل إحدى مظاهره في توفير بديل كفء وفاعل عن اللجوء لمؤسسات تحكيم أجنبية لا تتمتع بالمزايا التنافسية التي يقدمها المركز السعودي للتحكيم التجاري.

العقود الاسترشادية هي:

1 عقد الوكالة التجارية

2 عقد التوزيع التجاري

3 عقد الامتيازات التجارية