نسبة التعثر في القطاع الصناعي لا تزيد على 1.5 %

أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل أن 56% من التمويل الصناعي في العام الماضي 2017 ذهب لمشاريع يقل رأسمالها عن 15 مليون ريال، ما يدل على اهتمام الصندوق بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحسب ما تقتضيه الرؤية الوطنية.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على زيادة حجم التمويل لهذه المشاريع خلال عام 2018، لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية الصناعية ستطلق بعد شهر، وستتضمن برنامج رؤية المملكة 2030 للصناعة والخدمات اللوجستية.

وقدر المعجل نسبة المشاريع المتعثرة في القطاع الصناعي بنحو 1.5%، لافتا إلى أن الصندوق يبذل جهدا في تقليص هذه النسبة إلى أدنى حد، عبر وسائل تمويل متعددة وإعادة الهيكلة لاستمرار المشاريع.

وذكر المعجل في لقاء مفتوح نظمته غرفة الشرقية أمس، لاستعراض «استراتيجية الصندوق التمويلية وفق أهداف رؤية المملكة 2030» أن الصندوق أطلق قبل شهر مع «مدن» منتج « أرض+قرض» من خلال توحيد الإجراءات، مشيرا إلى تلقي عدد كبير من الطلبات على مقرات للمشاريع وفق المنتج، وهي الآن في مرحلة الدراسة، وستقر خلال الشهرين المقبلين.

11 مليارا تمويلات

وأوضح المعجل أن حجم التمويل تجاوز 11 مليار ريال خلال 2017، مبينا أن الصندوق قدم قروضا لأكثر من 4 آلاف مشروع منذ إنشائه لأكثر من 3200 مصنع بقيمة تصل إلى 150 مليار ريال، مشيرا إلى أن الصندوق أطلق منتجا لتقديم «ضمان مستندي» من خلال إبرام شراكة مع 4 بنوك وطنية، والمفاوضات قائمة لتوسيع الشراكات مع البنوك الأخرى، لافتا إلى أن الصندوق سيقدم اعتمادا «مستنديا» للبنوك بضمان الصندوق.

تنمية واستدامة

وأبان المعجل أن الصندوق وفي إطار تطوير استراتيجيته يركز على تحقيق التنمية مع الحفاظ على الاستدامة المالية، كما يبتنى مبادرة تشكيل منظومة تمويل المشاريع، تضم عددا من المنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية، بما فيها البنوك وبعض الشركات الرائدة التي تتبنى دعم المحتوى المحلي، والبحث الدائم عن الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، وتحفيز مختلف الجهات في القطاع الصناعي الحكومي والخاص عن طريق التعاون المتبادل وتنمية المعرفة.

تقييم المشاريع

ونوه المعجل إلى وجود قائمة متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية والمنتجات ذات الجودة ضمن الاستراتيجية الجديدة للصندوق المتوافقة مع الرؤية الوطنية يتم توفيرها بكفاءة عالية لمختلف العملاء، ويتم إخضاعها لعملية تقييم مستمرة، كما أن المشاريع الممولة من الصندوق تخضع هي الأخرى لعملية تقييم شاملة وسريعة أيضا، بحيث تخدم جميع قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين.

رسوم موحدة

وذكر أن الصندوق حدد مسارا خاصا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة الدعم لهذه المشاريع، والحال نفسه بالنسبة لآلية احتساب التكاليف التي كانت تتم ببناء على رسوم موحدة على مختلف المشاريع، فإن الاستراتيجية الجديدة تسير وفق آلية موضوعية تضع الأهداف التنموية بعين الاعتبار، مشيرا إلى اختصار إجراءات تقييم طلبات المشاريع إلى 50%، بدخول التقنيات الحديثة إذ تمت «أتمتة» إجراءات التقييم وتحسينها لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية، لتشمل «الأتمتة» إجراءات الإقراض كافة.

6 مبادرات

بدوره أشار مدير قسم الاستراتيجية بالصندوق نواف البواردي إلى وجود 6 مبادرات:

• رفع كفاءة إجراءات القروض، وتهدف لتقليل فترة انتظار التمويل


• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهدف لتسهيل عملية حصولها على التمويل، مقارنة بما تقدمه البنوك التنموية لدعم هذه المشاريع


• استحداث الخدمات الاستشارية بهدف استحداث منتجات استشارية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من الصندوق


• تطوير آلية تصنيف المشاريع بهدف دراسة وتحليل أبعاد تصنيف المشاريع من ناحية التوافق الاستراتيجي


• تطوير آلية احتساب التكاليف، وتركز على الشفافية مع العملاء بتحديد حد أعلى لرسوم المتابعة


• مبادرة عقد شراكات استراتيجية محلية ودولية لدعم وتمكين الصندوق والمنظومة الصناعية.