غش المطابع تحت مجهر التجارة والإعلام

أكدت وزارتا التجارة والاستثمار والإعلام على التنسيق والتعاون للقضاء على الغش التجاري في قطاع المطابع من خلال خطة عمل مشتركة تهدف لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها المطابع والقضاء على مخالفات الغش التجاري في المواد المستخدمة في الطباعة.

وأشارت الوزارتان أمس إلى أهمية تكثيف الرقابة على قطاع المطابع من خلال تنظيم حملات تفتيشية مشتركة على هذا القطاع بهدف الحد من الغش التجاري في المنتجات التي تقدمها المطابع، وضمان حصول المستهلك على منتج مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة.

بيئة تنافسية عادلة

كما تعتزم الوزارتان مواصلة حملتهما الإعلامية والهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى المستهلك والتاجر على حد سواء، وتمكين المستهلك من الحصول على المنتج المطابق للمواصفات، وكذلك توفير بيئة جاذبة لرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار في قطاع المطابع وتوفير بيئة تنافسية عادلة من خلال تشديد الرقابة على المطابع وضمان خلو السوق من المنتجات المغشوشة.

تفتيش 783 مطبعة

وتبلور التعاون بين وزارتي «التجارة» و»الإعلام» بحملة رقابية مشتركة شملت منشآت قطاع المطابع في جميع مناطق المملكة استغرقت مدة خمسة أيام، وأسفرت عن تفتيش 783 مطبعة وضبط وحجز 45850 مطبوعا مخالفا وتحرير 45 مخالفة على المنشآت العاملة في القطاع، فضلا عن إغلاق خمس مطابع مخالفة بالرياض، وعملت «التجارة» و»الإعلام» وفق آلية مشتركة أثناء تنفيذ الحملة، من خلال تتبع تفاصيل معلومات المطابع التي يجري التعامل معها لطباعة وتقليد العلامات التجارية للسلع والمنتجات المضبوطة.

تطبيق العقوبات النظامية

وشددت الوزارتان على عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.