التشهير.. عقوبة نظامية أم لا؟

منذ أن تولى الدكتور توفيق الربيعة زمام الأمور في وزارة التجارة والصناعة وهو يضرب بسيف النظام كل من يتاجر بمصائر الناس أو يستغل حاجتهم

منذ أن تولى الدكتور توفيق الربيعة زمام الأمور في وزارة التجارة والصناعة وهو يضرب بسيف النظام كل من يتاجر بمصائر الناس أو يستغل حاجتهم

السبت - 20 ديسمبر 2014

Sat - 20 Dec 2014

منذ أن تولى الدكتور توفيق الربيعة زمام الأمور في وزارة التجارة والصناعة وهو يضرب بسيف النظام كل من يتاجر بمصائر الناس أو يستغل حاجتهم.
وبلغ به الحال أن عمل على تفتيت تكتلات السوق، دون النظر لضخامة القطاع المستهدف أو الأفراد الذين يقفون خلفه، وبالتالي التشهير بالمخالفين منهم على صدر صفحات الجرائد، ومن حسابهم الخاص.
هذا الأمر أعطى انطباعا بأن «التشهير» بالمخالفين هو نهج رسمي اعتمدته الدولة ضد كل من يتعدى على أنظمتها، سواء كان كبيرا أم صغيرا، «مدعوما» على قولة إخواننا السوريين أم «منتفا» يعمل لوحده.
والحق يقال إن الوزارة ما زالت مصرة على موقفها الذي خطه وزيرها منذ سنوات، ولم تتراجع عنه مهما كانت المخالفة أو المخالف.
في المقابل اعتمدت وزارة العمل قاعدة المثل الشعبي «لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم» نهجا لها في التعامل مع المتجاوزين لأنظمتها، حيث تشهر ببعض صغار المخالفين أحيانا، وتضرب بـ«نطاقاتها» هامة هواميرها أحيانا أخرى، وبالتالي تجبرهم على تنفيذ قوانينها.
من جهتها اعتبرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأماناتها الرئيسية والفرعية، أن كل من يخالف أنظمتها في قطاع «التغذية» فقط، يستحق التشهير والتنكيل، سواء كان جرمه عدم ارتداء أحد العمال للزي النظامي أو الآخر الذي يستخدم مواد غذائية فاسدة في الطبخ.
أما وزارة الصحة التي كشفت عن حصيلتها للأشهر الستة الماضية بإغلاق 66 منشأة خاصة تحفظيا، وتغريم 35 أخرى، فقد اعتبرت أن التشهير إجراء غير نظامي، وبالتالي لم تعلن عن أسماء الجهات المخالفة.
وزارة الداخلية كانت وما زالت من أوائل الجهات الحكومية التي اعتمدت مبدأ التشهير لكل من يمس أمن الوطن والمواطنين، سواء كان جرمه فرديا، كالقتل والسرقة والاغتصاب، أو جماعيا كالإرهاب وتهريب المخدرات.
على النقيض من ذلك نجد أن وزارة العدل تتعامل مع التشهير باعتباره محظورا شرعيا، وبالتالي تظهر أحكامها بصيغة المجهول، كالمتهم رقم (1) والمذنب رقم (6)، دون الإشارة إلى المذنب ولو بالأحرف الأولى من اسمه، على الرغم من أن أذاه قد يكون طال آلاف أو ملايين المواطنين.
ليبقى السؤال، طالما أننا في دولة واحدة، وملكنا واحد، ومجلس وزرائنا واحد، ونظامنا واحد، فما مبرر أن تكون معاييرنا مختلفة؟ هل التشهير وسيلة عقاب رسمية مقرة من الدولة ضد المخالفين أم لا؟ إذا كان الجواب بنعم.
فلماذا تتقاعس وزارات عن تنفيذها؟ وإذا كان لا.
فلماذا يسمح لوزارات بتطبيقها؟