نبه مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد إلى عدم ارتقاء الدورات المقدمة في مجال التحكيم للمستوى المطلوب، إذ إنها دورات عامة وليست متخصصة.
وأوضح الأمير بندر بن سلمان لـ»مكة» أن هذا الأمر يعد من المعوقات التي تواجه مجال التحكيم، مؤملا أن تقدم دورات متخصصة في التحكيم في الفترة القادمة، حيث إن المؤتمرات والدورات المتخصصة تسهم في تطويره.
وقال إنهم عملوا خلال السنوات الماضية لعقد كم كبير من الدورات والمؤتمرات والندوات بهدف رفع كفاءة العاملين في المجال وإكسابهم مهارات أكبر، إلا أن التحكيم السعودي لا يزال بحاجة لمزيد من المؤتمرات والندوات نظرا لكثرة العاملين في هذا المجال.
من جهته، أكد عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله التريكي لـ»مكة» ضرورة الاستعانة بالتحكيم في بعض القضايا مثل القضايا التجارية لأن القضاء يأخذ وقتا أطول من التحكيم، إذ يعد التحكيم أيسر وأسرع من القضاء.
إلا أن التريكي استدرك بقوله: حتى وإن طبق التحكيم بشكله الصحيح لن يتم الاستغناء عن القضاء لأن القضاء هو الأصل، أما التحكيم فهو مساند له.
إلى ذلك، دعا مختصون في الشأن القضائي والتحكيمي خلال المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم الذي عقد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أخيرا إلى إنشاء محكمة مختصة بمنازعات الأوراق المالية، تكون تحت ولاية القضاء العام بحيث تضاف للمحاكم المتخصصة التي قررها نظام القضاء الجديد، وتنقل إليها اختصاصات اللجنة باستثناء اختصاصها الإداري فيؤول لديوان المظالم.