أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعه الثاني للدورة الثامنة الثلاثاء الماضي برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قرارا يلزم مكاتب المحاسبة بإدخال البيانات السنوية الكترونيا، حيث يتعين على مكاتب المحاسبة الالتزام بتزويد الهيئة عبر برنامج الإيداع الالكتروني لبرنامج مراقبة جودة الأداء خلال فترة لا تزيد عن 90 يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب بالمعلومات والبيانات التي تمكن المسؤولين عن تنفيذ البرنامج من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة ومساعدة فريق الفحص في تخطيط وتنفيذ عملية الفحص.
وتم في الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والذي كان من أبرزها إنشاء كيان تدريبي باسم المعهد المحاسبي وتشكيل مجلس إدارة له ومنحهم كل الصلاحيات للبدء في عمل الترتيبات الخاصة لتدشين المعهد.
وبارك المجلس مشروع مذكرة التفاهم مع هيئة السوق المالية ووافق على توقيعها، كما أثنى على مبادرة الهيئة لترجمة الكتب المحاسبية والتي حصلت الهيئة على موافقة شركة بيرسون إديوكيشن العالمية لترجمتها إلى اللغة العربية لتكون مرجعا لذوي الاهتمام والاختصاص من المهنيين والأكاديميين والباحثين وطلاب المحاسبة والمراجعة، وحث المجلس الأمانة العامة على دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس السعوديين لتأليف وأعداد الكتب المحاسبية المبنية على المعايير الدولية.
وناقش المجلس أيضا التعديلات المقترح إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين لزيادة الثقة والمصداقية في القوائم المالية، ووافق على مشروع تأهيل مكاتب المحاسبة المقترح لتكون قادرة على المشاركة في مراجعة القوائم المالية للمنشآت المالية وعملائها وأن يضمن في المشروع آليات لتطوير مكاتب المحاسبة.