طرحت إمارة منطقة مكة المكرمة 10 توصيات لمعالجة مخالفات وعشوائيات الأسواق المركزية للخضار والفواكه والمحلات بأحياء المنطقة.
تقارير شهرية
ووفقا لتقرير صادر عن رصد معوقات تحول دون تنظيم الأسواق الخاصة بساحات الحراج ومواقع بيع الجملة ومباسط التجزئة، وتزايد أعداد العمالة الوافدة بالسوق فإن الإمارة ألزمت جهات الاختصاص في البلديات وقطاعات الشرطة والجوازات وصندوق الموارد البشرية بتقديم تقارير شهرية عن آليات المعالجة، إذ أوصت بتكليف البلديات بمساندة اللجان التنفيذية لتنظيم الأسواق الخضار في متابعة تنفيذ قصر العمل على السعوديين، مشددة على مشاركة مراقبي اللجان التنفيذية في البلديات في الرقابة وعدم حصرها على الأمانات لمنع حصول ثغرة تحول دون إحكامها.
منع إيجار الساعة
وطلبت الإمارة تكليف البلديات بمنع مستثمري السوق من تأجير مواقع البيع بالجملة بالساعة، ما لم يتم استخراج ترخيص لكل موقع على حدة من المستأجرلاستحصال الرسوم، ورقابة التوطين، وإعادة تنظيم مداخل ومخارج ساحات الحراج، من خلال إغلاق جهتين من ساحاته، حسب ما تراه البلدية، مؤكدة أن على الأمانات تكليف المستثمرين بتأمين موازين لوزن الوارد للسوق عند مداخل الأسواق المركزية بالمنطقة (مكة- جدة- الطائف).
واشترطت على المحافظات دعم اللجان التنفيذية للتوطين بما لا يقل عن أربعة أفراد وتفريغهم للمشاركة في مقر اللجان بالسوق، مع إضافة تواجد التجارة والزراعة.
معاقبة المخالفين
وشددت التعليمات على تطبيق العقوبات على المخالفين للنظام، والتي يتم تطبيقها من اللجان التنفيذية والبلديات الفرعية خلال شهرين من تاريخه، على أن تكون رئاسة اللجان التنفيذية بالأسواق المركزية من قبل الإمارة أو المحافظات.