قتل ثلاثة مدنيين على الأقل، وأصيب اثنان آخران عندما سقط صاروخ على منزل في جنوب أفغانستان.
وقال فريد أحمد عبيد المتحدث باسم شرطة إقليم هلمند أمس إن القذيفة الصاروخية سقطت في قرية “شيخ زاي” بمقاطعة نوازاد في وقت متأخر من مساء الاثنين.
ونسب المتحدث الهجوم إلى “جماعات مسلحة مناهضة للحكومة” وهو في الغالب مصطلح يشير إلى حركة طالبان رغم أن أحدا لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم.
ووقع الحادث بعد أيام قليلة من سقوط صاروخ تابع للجيش على مدعوين بحفل زفاف في مقاطعة سانجين الواقعة في نفس الإقليم، مما أسفر عن مقتل 27 مدنيا على الأقل.
وذكر مسؤولون أفغان أن جنديين سيمثلان أمام المحكمة العسكرية فيما يتعلق بالهجوم.
وارتفعت وتيرة العنف في أفغانستان على مدار عام 2014، في الفترة التي سبقت انسحاب القوات القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو في نهاية العام الماضي.
وسيبقى نحو 13 ألفا من القوات الأجنبية، غالبيتهم من الأمريكيين للعمل كمدربين ومستشارين للقوات الأفغانية.
من جهة أخرى، أقر المشرعون الباكستانيون قانونا يسمح بمحاكمة المتمردين أمام محاكم عسكرية في إطار مجموعة من الإجراءات للتصدي لهجمات وحشية متصاعدة بعد أن قتل مسلحو طالبان الباكستانية 134 طفلا الشهر الماضي.
وأجيز مشروع القانون بموافقة 242 مشرعا أي بزيادة 14 صوتا عن أغلبية الثلثين المطلوبة.
وامتنع عن التصويت نواب أحزاب دينية وحزب معارض يتزعمه لاعب الكريكيت السابق عمران خان.
وينتظر مشروع القانون الآن موافقة المجلس الأعلى في البرلمان وتوقيع الرئيس هذا الأسبوع ليصبح قانونا.
وسيظل القانون معمولا به لمدة عامين، وهو ما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة كل من يتهم بالإرهاب.
ويتفق معظم السياسيين في باكستان على ضرورة اللجوء للمحاكم العسكرية للتصدي لهجمات طالبان، لأن المحاكم المدنية تجبن عن إصدار أحكام سجن على المتشددين.