ْتوج لقاء الوفد الرئاسي اليمني وزعيم جماعة “أنصار الله” عبدالملك الحوثي في صعدة، بالاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية ليتم من خلالها متابعة تنفيذ بقية النقاط الواردة فيه ومعالجة أية قضايا مثار خلاف.
وينص البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية بأن “تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه”.
وكان اللقاء الذي جمع مستشاري الرئيس، الدكتور عبدالكريم الإرياني والدكتور رشاد العليمي وسلطان العتواني وصالح الصماد وعبدالوهاب الآنسي وعبدالله أحمد غانم ويحيى منصور أبوأصبع مع قيادة أنصار الله ممثلة بعبدالملك الحوثي، كرس لمناقشة البنود التي لم تنفذ من اتفاق السلم والشراكة.
وفي حين أكد مصدر محلي لـ”مكة” أن ما تم مناقشته هو قضية صنعاء وتعز ومأرب ومسودة الدستور والأقاليم وسرعة تنفيذ الشراكة على مستوى المحافظات ومراجعة شكل الدولة، بحسب البند الوارد في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، كشف عضو المكتب السياسي في جماعة أنصار الله علي القحوم، عن أسباب رفض جماعته التوقيع على مسودة الدستور اليمني الجديد، وقال: إن سبب رفض ممثل الجماعة بلجنة صياغة الدستور التوقيع على المسودة، كونها حاولت فرض خيار الستة الأقاليم في الدستور، وإن جماعته رفضت قرار الأقاليم الستة في حينه كونه يخدم قوى النفوذ والإجرام، وأن رفضهم يأتي كونه لم يبن على رؤية علمية ولم تتخذ فيه مقاييس في مصلحة الوطن.
وأكد أنه ليست لدى الجماعة أي مشكلة مع الدولة الاتحادية، مطالبين بأن يخضع موضوع الأقاليم إلى لجنة متخصصة تدرس الوضع بشكل معمق من مختلف الجهات.
ولفت إلى أن فرض مشروع الستة الأقاليم في الوقت الراهن يعد انقلابا على مخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية.
وفي سياق متصل كشف مصدر عن تفاصيل جديدة من الاتفاق بين الرئيس هادي والحوثي، الذي رعته سلطنة عمان بشكل سري، تنص على اعتماد النظام الرئاسي لدورتين انتخابيتين، وعدم جواز التعديل قبلها.
في غضون ذلك، حذر شيخ مشايخ قبيلة جهم بمحافظة مأرب الحوثيين من تحركاتهم باتجاه صرواح بمأرب.
وأكد مصدر قبلي أن الحوثيين تحركوا نحو مديرية صرواح وأرادوا وضع نقطة عسكرية لهم في المنطقة، لكن أبناء القبيلة أجبروهم على الانسحاب منها فورا.
ميدانيا سطا مسلحون يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة على 42 مليون ريال كانت داخل سيارة تابعة للبنك التجاري، اعترضها المسلحون وهي في طريقها إلى البنك المركزي لتوريد المبلغ في مدينة المكلا محافظة حضرموت.