أكدت السعودية استعدادها للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، موضحة أن هذه العملية من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها، وتأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام.
جاء ذلك في كلمة السعودية أمام مجلس الأمن أمس الأول في المناقشة المفتوحة حول «أساليب عمل مجلس الأمن» وألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي.
وقال المعلمي «انطلقت عملية إصلاح مجلس الأمن منذ 1993، إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من التوصل لحلول شاملة وقابلة للتطبيق تمكن المجلس من أداء مهامه الأساسية بشكل يرقى إلى ما هو مأمول منه».