أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للشؤون الإعلامية اللواء منصور التركي أن جريمة التحرش ليست مرتبطة بتعابير أو رموز، وإنما بموقف وما يدور فيه وهو الذي يحدد وجود التحرش من عدمه، وأن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن إجراءات الاستدلال واستجواب الطرفين لأخذ التفسيرات الصحيحة.

ولفت إلى وجود برامج إصلاحية مرتبطة بطبيعة الجرم داخل السجون، وسيتم مراعاة برامج توعوية تساعد على التخلص من سلوك المتحرشين.

وذكر خلال مؤتمر صحفي بمقر نادي الضباط في الرياض بمشاركة مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالأمن العام العقيد عبدالعزيز الحسن، ومدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن تطبيق نظام مكافحة التحرش سيتم خلال الأيام المقبلة فور نشره في الجريدة الرسمية.

وأكد أن هناك تكاملا بين نظامي حماية الطفل ومكافحة التحرش، فيما أوضح العقيد الحسن أن الجهات الأمنية تباشر بلاغات جريمة التحرش، وأن جميع البلاغات التي ترد إلى الجهات الأمنية المختصة يجري التعامل معها بحرفية ومهنية عالية.

ودعا كل من يتعرض أو يطلع على جريمة تحرش إلى المبادرة بالإبلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المتوفرة لدى الجهات الأمنية، مثل تطبيق «كلنا أمن»، أو بالاتصال بأرقام الهواتف (999 و911 و996)، كما يمكن للمبلغ التوجه إلى أقرب مركز للشرطة.

وفيما يخص قضايا التحرش الجنسي بالأطفال عبر الانترنت ووسائل التقنية الحديثة أكد الحسن أنه توجد لدى إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية شعبة مكافحة استغلال الأطفال عبر الانترنت، وهذه الشعبة مختصة باستقبال ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بالأطفال والقصر.

من جهته أشار الشلهوب إلى أن النظام يعاقب كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل من شرع بجريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدم بلاغا كيديا عن جريمة تحرش أو ادعى تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.