أعلن سوق أبوظبي العالمي أمس أن سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة له أصبحت جاهزة لتلقي طلبات ترخيص شركات الخدمات المالية والمصادقة عليها.
وأضاف سوق أبوظبي والذي يمثل المركز المالي الدولي والمنطقة المالية الحرة بالعاصمة الإماراتية، في بيان أمس، أنه أصبح باستطاعة المؤسسات والمستثمرين الآن التقدم بطلبات الحصول على تراخيص الخدمات المالية المناسبة، وفق إطار تنظيمي وتشريعي يتماشى والمعايير العالمية، وقادر على تلبية متطلبات توسيع ونمو أعمالهم محليا وإقليميا وعالميا.
وأوضح البيان أن قرار تلقي الطلبات جاء في أعقاب صدور أنظمة الأسواق والخدمات المالية وقوانين سلطة تنظيم الخدمات المالية، التي تمثل الإطار التشريعي والتنظيمي للخدمات المالية ضمن سوق أبوظبي العالمي.
وبحسب البيان يشمل إطار الأنظمة والقوانين المالية مجموعة من الخدمات المالية المنظمة بما في ذلك إدارة الأصول والخدمات المصرفية والتأمين.
وتسعى أبوظبي، وهي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز بعد التراجعات الحادة التي تشهدها الأسعار منذ منتصف يوليو 2014.
وتتمتع أبوظبي بثروتها النفطية، فضلا عن أنها تعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ إن أصول صندوق الثروة السيادي، جهاز أبوظبي للاستثمار، تقدر بنحو 773 مليار دولار.
وتأسس سوق أبوظبي العالمي في قلب عاصمة دولة الإمارات في العام 2013، بموجب قانون اتحادي، بهدف ربط اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث، وهي سلطة التسجيل وسلطة تنظيم الخدمات المالية ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، يمنح السوق أعضاءه من الشركات المسجلة بيئة بها إعفاء ضريبي، وسهولة في تحويل الأرباح إلى الخارج والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات.