تحركت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لمتابعة ملف ازدواجية صكوك الأراضي بمحافظة جدة أخيرا.
وكشفت مصادر لـ»مكة» عن طلب قدمته «نزاهة» لـ»أمانة جدة» يتضمن الإفادة عن وجود مليوني متر مربع من الأراضي تعود ملكيتها لعدة أشخاص، بحسب ما نشر في «مكة»، مع العلم أنها مخصصة للمنح في شمال وجنوب محافظة العروس.
وأوضحت المصادر بأن معلومات التقرير المنشور عن ازدواجية الصكوك بوجود أكثر من مالك لمساحة مليوني متر مربع، تنظر فيها المحاكم المختصة وأمانة جدة، وأن كل مالك لديه صك ملكية معتمد وموثق، الأمر الذي تسبب في تعطيل تنمية وتطوير تلك الأراضي للاستفادة منها وتخصيصها للمرافق العامة ومنح للمواطنين، مضيفا أن عدم التنسيق بين المحاكم المختصة والأمانة أدى للازدواجية في الصكوك، إضافة لتطبيق مساحات وحدود الأراضي بشكل بدائي من قبل المكاتب الهندسية.
وشددت «نزاهة» على متابعتها وإفادتها لتلك القضية، وبحسب حديث رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة عبدالله الأحمري الذي قال لـ»مكة» في وقت سابق: المساحة التي يتنازع عليها مالكان وثلاثة ملاك على أراض شاسعة في المدينة، تصل إلى 5 مخططات سكنية بمساحات مختلفة، مؤكدا أن الجهات ذات العلاقة تدرس تدقيق تلك الصكوك، وحجج الاستحكام وغيرها من الوثائق النظامية لإصدار صكوك نهائية ومعتمدة لتلك المواقع.