ثبت البنك المركزي المصري سعر الجنيه في عطاء العملة الصعبة أمس عند 7.93 جنيهات للدولار بعد أن سمح الأحد والخميس الماضيين للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشا وسط أزمة في العملة الصعبة.
وهوى الجنيه إلى مستويات قياسية جديدة في السوق الموازية عقب مزاد المركزي أمس وسط نقص في المعروض من الدولار.
وتفاقمت أزمة شح العملة الصعبة بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وكان الجنيه قد اخترق حاجز الثمانية جنيهات للدولار في البنوك للمرة الأولى على الإطلاق يوم الأحد عقب مزاد المركزي بينما هوى في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة.
وأفاد متعاملون لرويترز بأن الجنيه واصل تراجعه بشدة في السوق الموازية أمس حيث بلغ ما بين 8.50 و8.60 جنيهات للدولار بعد أن هبط إلى 8.40 جنيهات الأحد.
ويعتبر اقتصاديون خفض سعر الجنيه خطوة ضرورية للتخفيف من أزمة العملة الصعبة ودعم الاحتياطيات الأجنبية الآخذة في التناقص.
وقال أحد المتعاملين في البنوك الأجنبية بمصر: البنك المركزي يتبع استراتيجية لخفض قيمة العملة بشكل تدريجي يتكرر كل 3 إلى 5 أشهر.