أكدت دراسة أن حجم دعم الطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، قبل الضرائب غير شامل الدعم الضريبي، تجاوز حجم الإنفاق على الصحة وحجم الإنفاق على التعليم بكل الدول الأعضاء في المنظمة.
الدعم يزاحم الإنفاق الحكومي
وبينت أن برامج دعم الطاقة في الدول الأعضاء في أوابك أصبحت مصدرا مزاحما لبرامج الإنفاق الحكومي على الأولويات الاجتماعية وعلى رأسها الإنفاق على التعليم والصحة.
وذكرت الدراسة التي اختصت بها أوابك وكالة كونا للأنباء «أنه في حين تجاوزت معدلات إجمالي دعم الطاقة بكل الدول الأعضاء في المنظمة المعدل العالمي، سجلت جميع الدول الأعضاء في أوابك عدا تونس والعراق معدلات إنفاق على الصحة دون المعدل العالمي كما سجلت كل الدول الأعضاء عدا السعودية وتونس معدلات إنفاق على التعليم دون المعدل العالمي».
وأوضحت أن نسبة إجمالي دعم المنتجات النفطية والغاز الطبيعي والفحم والكهرباء قبل الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بمجموعة الدول الأعضاء في أوابك بلغ 8.
6% في حين لم تتعد هذه النسبة 1% في مجموعة الاقتصادات المتقدمة ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ودول آسيا النامية والصاعدة ودول الكومنولث المستقلة ومجموعة أفريقيا دول الصحراء.
وذكرت أن نسبة إجمالي الدعم للمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والفحم والكهرباء قبل الضرائب لم تتجاوز 3.3 % في مجموعة الدول العربية الأخرى مقارنة بالمعدل العالمي الذي لم تتجاوز نسبته0.7%.
توصيات لإصلاح الدعموأوصت ببعض المبادئ التوجيهية لتصميم استراتيجيات قوية لإصلاح سياسات الدعم في الدول الأعضاء يمكن الاسترشاد بها أولها تحديد أهداف واضحة طويلة الأجل وأيضا تقييم أثر الإصلاحات وتصميم التدابير اللازمة لتخفيف الآثار السلبية لها.
ودعت الدراسة في توصياتها إلى إعادة تخصيص الوفورات الصافية من الإصلاحات لأوجه بناء الدعم العام علاوة على ضرورة إطلاق حملة دعائية واسعة استباقية لنشر أهداف الإصلاح ودوافعه.
توقعات الاستهلاك
وتطرقت الدراسة إلى استهلاك الطاقة المتوقع في الدول الأعضاء بمنظمة أوابك في 2020 بنحو 15.4 و17.3 مليون برميل نفط مكافئ مقارنة بنحو 12.4 مليون برميل سجل خلال 2013.
وأوضحت أن هذه الزيادة في استهلاك الطاقة ستكون بمعدل نمو يتراوح بين 3.2 و4.9 % بحسب سيناريوهات النمو المنخفض والنمو المرتفع على التوالي.