وجه أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات بالجملة لوزارة العمل، خاصة برنامج نطاقات، وملف الاستقدام، وذلك خلال مناقشتهم آخر تقارير الوزارة السنوية المعروضة على المؤسسة البرلمانية.
ورفض المجلس ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يطالب بفحص المخدرات في العمل الحكومي والخاص، وعلى طلاب المدارس والجامعات، فيما وافق المجلس على مشروع نظام المنافسة، الذي يهدف لمكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشكك عضو الشورى الدكتور مشعل السلمي بجدوى برنامج نطاقات، الذي لم يخفض نسبة البطالة في أوساط السعوديين، وسمح باستقدام أكثر من 1.5 مليون عامل خلال عام التقرير، متسائلا عن الحاجة لإخضاع البرنامج للتقييم في ظل هذا القصور في الأداء.
وفرض ملف استقدام العمالة المنزلية نفسه على مجريات الجلسة، حين أكد الدكتور عبدالله العتيبي أن الإشكال القائم بين العمل ومكاتب الاستقدام انعكس سلبا على الأخيرة وأدى لإغلاق الكثير منها، فضلا عن نشوء سوق سوداء في هذا المجال.
بدوره أبان العضو الدكتور سعيد الشيخ أن وزارة العمل لم تتخذ الإجراءات التي تضمن تفضيل العامل السعودي على الأجنبي في القطاع الخاص.
فيما انتقدت الدكتورة فدوى بومريفة العشوائية التي يعيشها قطاع التجزئة، معتبرة أن عدم التنظيم يفوت على السعوديين فرص العمل في هذا القطاع.
توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية
- - معالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام
- - مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق حاجة المجتمع وأصحاب الأعمال
- - تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته
- - ضرورة تكامل الجهود مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص
- - الإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آليا بمرصد سوق العمل
- - اتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفي وزارة العمل في مجال خدمة العملاء
- - تكثيف الزيارات التفتيشية