رفض تصنيف الصيادلة

رفضت وزارة الخدمة المدنية الموافقة على مقترح تقدمت به وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية بخصوص تصنيف الصيادلة، إذ رأت الخدمة المدنية أن التوصية تتعارض مع خطابين سابقين بعثت بهما وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وقالت الخدمة المدنية في مخاطبات رسمية بينها ووزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية إن ما تضمنته التوصية يخالف خطابين سابقين وردا من الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إذ تضمن الخطاب الأول تأييد وزارة الصحة لمنح درجات إضافية للحاصلين على هذه التخصصات بدلا من تعيينهم على فئة أعلى، وأن الوزارة بحاجة ماسة للصيدلة الإكلينيكية حاليا.
وتضمن خطاب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الحاصلين على هذه المؤهلات لا يمكن تصنيفهم للعمل «صيادلة»، ولا يمكنهم الممارسة في المستشفيات والصيدليات، وإنما في مراكز الأبحاث والتدريب بالجامعات، كونهم لم يدرسوا سائر المقررات الخاصة بالصيدلة.
وأوضحت أن التوصية لم تتضمن أية حقائق علمية تغير القناعة الحالية التي ذكرتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بأن الصيادلة غير مؤهلين للعمل في القطاعات الصحية، كما لم تتضمن أية معالجات للنقص في الجانب العلمي وجانب التطبيق الإكلينيكي لديهم، والذي أكدت عليه الهيئة بخطابها السابق.
وأضافت الخدمة المدنية أنه لا يمكنها تعديل قرارات الصحة ما لم تتوفر مبررات علمية تغير من واقع تلك التخصصات، إذ لم تتضح هذه المبررات في محضر التوصية.
وأوعزت الصحة لوزارة الخدمة المدنية طلبها اعتماد توصية تصنيف الصيادلة بهدف تطوير وتنمية الموارد البشرية، إذ رأت الصحة ضرورة تصنيف الصيادلة من حملة البكالوريوس في الصيدلة المقبول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والحاصلين على مؤهلات عليا في تخصصات فرعية من الصيدلة مثل «علم الأدوية، العقاقير، الصيدلانيات، كيمياء الصيدلة» إلى درجتي صيدلي أول لحملة الماجستير وصيدلي استشاري لحمة الدكتوراه، والمصنفين وفقا لذلك من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.