من المقرر أن توحد هيئة النقل العام التي ستشرف على شركات النقل في المدن السعودية تسعيرتها الخاصة بتذاكر ركوب القطارات والحافلات، إذ لن تكون لكل مدينة تسعيرة خاصة بها، وهو مشروع تعمل عليه هيئة النقل العام لإعطاء ميزة تدفع الموظفين والطلاب للتوجه للنقل العام وتخفيف العبء على الشوارع الرئيسية، وذلك باستخدام بطاقات ممغنطة خاصة بعمليات الدفع واستخدام تلك الوسائل في المواصلات
إلى ذلك، أكد المدير العام لشركة مترو جدة المهندس إبراهيم كتبخانة أن المشروع يتطلب نزع ملكيات خاصة بالمواطنين لإنشاء مرافق الصيانة المركزية للمحطات والخدمات العامة، إذ سيتم التعويض عنها وفقا لنظام نزع الملكيات العامة، لافتا إلى أن ذلك سيتم بشكل محدود، وأن غالبية خطوط المشروع ستستخدم المحاور والمساحات المتاحة في شوارع المحافظة الساحلية
وفند كتبخانة تأخير إنجاز المشروع في المحافظة الساحلية بعد أن بدأ انطلاقه في العاصمة الرياض، مشيرا إلى أن قرار اعتماده في العاصمة بدأ قبل جدة بما يقارب عاما
وقال إن شركته انتهت من نموذج النقل العام «المودرن» لمدينة جدة بعد تجميع البيانات وطرق المرور وعمل إحصاء آلي واستخدام للكاميرات في تحديد حركة النقل في جدة على مدار الساعة، اليوم والسنة، وبناء عليه طرحنا عقد إدارة المشروع
على أن ينفذ المشروع في غضون سبع سنوات في محافظة جدة، وبالتالي وضعنا استراتيجيتنا للانتهاء منه وفقا للجدول الزمني إذ سيكون جاهزا في 20/20/2020 م
وفيما يتعلق بالتسعيرة أشار كتبخانة إلى أنها ستكون موحدة على مستوى السعودية لتشجيع استخدام النقل العام وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة سواء للموظفين أو الطلاب وغيرهم، فميزة تغطية كافة أنحاء المدينة بالمحطات والنقل العام ورخص أسعاره ستدفع الناس لاستخدامه، وهي الحوافز التشجيعية التي سيلمسونها خاصة في الوصول إلى أهدافهم المكانية بسرعة ملائمة بالمقارنة مع استخدام السيارات الخاصة
ويتوقع رئيس شركة مترو جدة أن يتم فتح مظاريف إدارة المشروع في مارس المقبل، أما التصاميم الابتدائية للمشروع فيتوقع فتح مظاريفها في نهاية أبريل المقبل على أن يكون مارس المقبل أيضا موعدا للمرحلة الأولى من المسابقة المعمارية لتصاميم المشروع، مبينا أنه بانتهاء المشاريع الثلاثة يتم الانتقال من مرحلة الإشراف إلى الإدارة، ونهاية هذا العام سيبدأ عمل التحالفات والتأهيل للشركات المنفذة