وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة سامير المغربية المتخصصة في تكرير النفط على زيادة رأسمال الشركة عشرة مليارات درهم مغربي (1.
04 مليار دولار) في مسعى لإنهاء الصعوبات المالية التي تواجها الشركة.
وعلقت الشركة الوحيدة العاملة في مجال تكرير النفط بالمغرب والتي تسيطر عليها كورال بتروليوم القابضة السعودية الإنتاج في مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا منذ أغسطس الماضي.
وقالت الشركة إنها تعكف على وضع خطة لاستئناف الإنتاج دون الإسهاب في التفاصيل.
وتتحفظ سلطات الضرائب المغربية منذ ذلك الحين على الحسابات المصرفية للشركة في مسعى لتحصيل ضرائب بقيمة 13 مليار درهم (1.
3 مليار دولار).
وبحسب بيان للشركة ستقدم كورال المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد العمودي 672 مليون دولار من زيادة رأس المال قبل 15 نوفمبر أو أكثر من ذلك إذا لم يتقدم أصحاب حصص الأقلية للاكتتاب في عملية زيادة رأس المال.
وخسرت أسهم سامير نحو نصف قيمتها منذ بداية العام وعلقت البورصة تداول أسهم الشركة في أغسطس عندما أوقفت الإنتاج.
ونظرا لكونها المصفاة الوحيدة في المغرب فإن إغلاقها سيجعل البلاد تعتمد اعتمادا كاملا على الواردات.
ويحتل المغرب المرتبة الخامسة بين أكبر الدول المستهلكة للنفط في أفريقيا، حيث يستهلك ما دون 300 ألف برميل يوميا بقليل بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ويقول محللون إن إغلاق الشركة قد يؤثر أيضا على البنوك المغربية المعرضة لمخاطر ديون الشركة.
وفي الشهر الماضي أعلنت الشركة تسجيل خسارة 2.
17 مليار درهم (223 مليون دولار) في النصف الأول كما سجلت خسارة صافية قياسية بلغت 3.
42 مليارات درهم (354.
52 مليون دولار) في نهاية العام الماضي وهو ما يرجع في المقام الأول إلى إعادة تقييم مخزوناتها بعد هبوط أسعار النفط.
وتجاوز إجمالي حجم ديون الشركة 24 مليار درهم نهاية 2014 بحسب بياناتها بما في ذلك ضرائب ورسوم بالمليارات مستحقة للحكومة.
وبلغ حجم العجز في التدفقات النقدية للشركة 11 مليار درهم.