دعت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض وزارة العمل إلى إشراك ممثلين عن القطاع الصناعي في اجتماعات الفرق الاستشارية لعرض وجهة نظر القطاع تجاه القرارات والإجراءات التي تعتزم الوزارة إصدارها
فيما ناقشت أوضاع العمالة في القطاع والحد الأدنى للأجور ومسودة نظام إقامة العامل الوافد
واقترحت ربط المدينة الصناعية الثانية بطريق ديراب مع طريق الحرس الوطني وطريق الدمام، بهدف تسهيل التواصل مع المدينة الصناعية وتخفيف الزحام الذي تعاني منه العاصمة الرياض
وتعتزم اللجنة رفع الأمر إلى أمير منطقة الرياض خالد بن بندر بن عبدالعزيز للنظر في إمكانية تنفيذ المقترح
وأوضح رئيس اللجنة المهندس سعد المعجل في تصريح أمس أن اللجنة ناقشت الموضوع في اجتماعها الأخير، كما ناقشت مقترحا قدمه المهندس محمد الجعيد عضو اللجنة يدعو لضم ممثلين عن القطاع الصناعي في اجتماعات الفرق الاستشارية الخاصة بوزارة العمل للمشاركة في المناقشات المتعلقة بالشأن الصناعي، لعرض وجهة نظر القطاع الصناعي تجاه القرارات والإجراءات التي تعتزم الوزارة إصدارها بشأن القطاع
وأضاف أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم القطاع الصناعي بشأن أوضاع العمالة وخصوصا بالنسبة لموضوع الحد الأدنى للأجور، ومسودة نظام إقامة العامل الوافد في السعودية
وأشار إلى أن اللجنة كلفت فريق منظومة القوى البشرية بمتابعة الموضوع، والاستئناس برؤية لجنة الموارد البشرية بالغرفة في هذا الخصوص، واستعرضت في هذا الصدد كذلك نتائج لقاء فريق منظومة القوى البشرية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بشأن الحد الأدنى لأجور العمالة بالقطاع
ولفت إلى أن اللجنة استعرضت كذلك نتائج لقاء اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية مع مدير عام هيئة المدن الصناعية، كما استعرضت اللجنة مناقشات فريق النمو الصناعي بشأن التوازن الاقتصادي، وقرار تشكيل فريق يحمل نفس المسمى (فريق التوازن الاقتصادي) برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعضوية أعضاء فريق عمل منظومة النمو الصناعي
وأوضح المعجل أن اللجنة ناقشت أيضا ترتيبات تنظيم ورشة عمل بعنوان «تحويل بعض التعاملات الحكومية إلى تعاملات الكترونية» بالتعاون مع شركة علم، حيث ستناقش آثار هذا التحول على القطاع الصناعي