أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد عن رفض بلاده الكامل لتصريحات المتحدثة الرسمية باسم جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي أمس، و»ما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية - الأوروبية».

وأشار إلى أن هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل.

وتابع بأن «مصر لديها شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية».

وأوضح أبوزيد، أن «مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير»، مشيرا إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.

يذكر أن مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، نددت بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر بعد إعلان فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية.

وقالت إن «العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر، يشكل تطورا مقلقا».

وأضافت «في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد».