10 فوائد لإقرار تنظيم هيئة الملكية الفكرية

فيما أحصى مختصون 10 فوائد لإقرار مجلس الوزراء تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن ذلك سيسهم في بناء اقتصاد معرفي، ويدعم أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويفسح المجال أمام الإبداعات.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» إن تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية يسهم في تمكين الهيئة من القيام بأدوارها في بناء اقتصاد معرفي يفسح المجال أمام إبداعات وابتكارات أبناء الوطن وتسجيل حقوق الملكية الفكرية ومنحها وثائق الحماية، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتعد هيئة الملكية الفكرية إحدى المبادرات المنجزة لمنظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020، حيث عملت المنظومة على إتمام إنشائها ووضع الترتيبات التنظيمية لتحقيق أهدافها بما يضمن توحيد حقوق الملكية الفكرية في المملكة لدى جهة واحدة.

وبين مختصون أن حماية الإبداعات من السطو عليها من أهم أسباب التقدم العلمي لأي مجتمع، كما أنها تعزز الثقة لدى المبدعين في أن جهودهم الفكرية لم تذهب سدى أو تجير لصالح آخرين لم يبذلوا أي مجهود يذكر، معربين عن أملهم في أن تضع الهيئة الجديدة حدا للقرصنة على الإبداعات والمبتكرات.

دافع للاستثمارات الدولية

وأكد الرئيس السابق للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية هيثم بوعايشة أن ذلك سيعزز من حماية الحقوق الفكرية والإبداعية، ويمنع من الاعتداءات والتجاوزات على الأفكار والإبداعات، حيث لم تكن هناك عقوبات رادعة، الأمر الذي أدى إلى إحباطات لدى أصحاب الحقوق، وتراجع في مستوى الإبداع، معربا عن أمله في تحول الهيئة الجديدة إلى داعم ومعزز للتطور العلمي والتقني، ودافع للمزيد من الاستثمارات الدولية، لافتا إلى أن الشركات الدولية تركز في استثماراتها الدولية على الأسواق التي تتعزز لديها الحماية الفكرية.

دعم ريادة الأعمال

وأشار عضو غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة إبراهيم آل الشيخ إلى أن التنظيم سيدعم ريادة الأعمال وتطوير أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا المنشآت الصغيرة وتوفير الغطاء القانوني للإبداعات والاختراعات ومواجهة القرصنة على أفكار رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة الذين يحتاجون إلى التمويل، لافتا إلى أن التطبيقات المختلفة لا توفر الحماية المطلوبة، متوقعا أن تسهم الهيئة في استحداث تشريعات حديثة تسهم في حماية الأفكار، مما يؤدي إلى ثورة إبداعية. وأكد أن الحماية الفكرية من ضمن مطالبات القطاع الخاص باعتبارها محفزا.

تعزيز موقع المملكة

وأفاد نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية شنان الزهراني بأن الهيئة ستدفع لتعزيز موقع المملكة كجاذبة للاستثمارات، خاصة بعد انفتاحها الكبير على العالم وإطلاق مشاريع عملاقة مثل نيوم والقدية، والمستوى العالي الذي وصلت إليه السوق المالية بدخولها ضمن مؤشرات دولية مرموقة، لافتا إلى أن الهيئة تضاف إلى منظومة عمل الاقتصاد الجديد الذي تقوده الرؤية الوطنية.

تعزيز الإبداع

وأوضح عضو مجلس الشورى المهتم بالشؤون القانونية الدكتور فهد العنزي أن إسهام الهيئة الجديدة في حماية الإبداع سيعزز من الإنتاج الفكري والعلمي الذي يسهم في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، وسيدعم نهضة مختلف القطاعات الاقتصادية، ويوفر المناخ المناسب لنمو ريادة الأعمال، مع وجود التشريعات التي تحفظ حقوق المبتكرين من السطو، مشيرا إلى أن الهيئة ستشكل إضافة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وستعمل على إيجاد آليات تنظيمية وقواعد تجذب الاستثمارات الدولية.

توجهات الرؤية

وأشار المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي إلى أن من أهم فوائد الهيئة الجديدة أنها ستدفع للمزيد من الابتكارات العلمية التي تعزز توجهات الرؤية الوطنية، مشيرا إلى أن الاعتداء على الحقوق الفكرية من الأمور المثبطة للمبدعين، خاصة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن شأن الأنظمة والتشريعات التي تجرم الاعتداء على الحقوق أن تدفع للمزيد من الإبداع في مختلف المجالات.

مظلة للحقوق

وذكر المختص بأمن المعلومات عامر البشارات أن الهيئة مظلة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بما يشمل براءات الاختراع وحقوق الطبع والتصاميم والأعمال، وهي بالتالي ستكون جهة موحدة للحفاظ على حقوق الأفراد المبتكرين، والشركات التي تعمل بالبحث والتطوير والتصميم و النشر، وسيحافظ ذلك على المنافسة الشريفة، وتحقيق العوائد المجزية للشركات الراعية لابتكارات الشباب، وبالتالي تشجيع مجالات البحث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني.

10 فوائد

• تدفع لزيادة التطور التقني والإنتاج العلمي


• تعزز قيمة الطموح والابتكار والثقة لدى المبدعين


• ترفع القيمة المضافة لمنتجات الاقتصاد المعرفي الحديث


• حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنظام التشغيل والتصميم


• رفد الاقتصاد بمنتجات فكرية ذات قيمة مضافة


• جذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيم العالية


• الحد من النزاعات القانونية المتعلقة بالإبداعات الفكرية


• تعزيز قيمة الحوكمة كدافع لتعزيز موقع المملكة على المستوى الدولي


• الحفاظ على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على مفهوم الاقتصاد الجديد


• الحد من خسائر الشركات المنتجة للأنظمة والبرامج