حوكمة المنظمات غير الربحية

بات من المهم القول بأن الحوكمة لم تعد ضرورة اختيارية، بل أصبحت ضرورة أساسية لتحقيق العديد من المكتسبات، والتي على رأسها النمو والاستدامة.

لقد أصبح العالم اليوم أكثر نضجا ووعيا بأهمية وجود نظام يساعد على تعزيز مجموعة من القيم والمبادئ الاحترافية، ولعل التحديات التي قادت العديد من المنظمات الربحية وغير الربحية إلى الفشل والإفلاس أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن غياب منظومة الحوكمة لها الأثر السلبي على استدامتها وتحقيق أهدافها، فضلا عن صيانة استثماراتها ومكتسباتها التي تتطلع إليها الأطراف ذات العلاقة.

وتأتي أهمية تعزيز نظام الحوكمة في المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية في ظل التوجه الحكومي الرامي إلى تمكين القطاع الربحي من خلال «مبادرة حوكمة الجمعيات الأهلية»، والتي تعتبر إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020،

حيث أثبت القطاع غير الربحي أهميته على مستوى الناتج المحلي، وأنه القطاع الأسرع نموا في مقابل القطاعات الأخرى، وذلك وفق تقرير «آفاق القطاع غير الربحي 2018» وهو من إعداد مؤسسة الملك خالد الخيرية.

كما أن قيم ومبادئ الحوكمة تساعد في رفع مستوى كفاءة وأداء المنظمات من خلال تقديم التأكيدات اللازمة نحو الالتزام بفاعلية منظومة الرقابة الداخلية ومدى قدرة مجالس الإدارات على تحقيق الأهداف والاستراتيجيات التي تم بناؤها وتصميمها في المنظمة، لذا من المتوقع أن تشهد تلك المنظمات التي عملت على تعزيز قدرات الحوكمة فيها نموا أسرع يتميز بالاستدامة، وهو ما تحتاجه بالتأكيد أي منظمة، ليكون لها الأثر الممتد نحو المستفيدين من خدماتها.