أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وللجلسة الرابعة على التوالي في المناطق الخضراء، بعد أن شهدت تحركات في مستويات نقطية ضيقة ما بين 24 نقطة حمراء و11 أخرى خضراء
وكان الأداء ناتج عن تراجع 3 قطاعات قيادية "المصارف بنسبة 0.24% و البتروكيماويات بنسبة 0.7% والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.27%"
وفي الوقت ذاته كانت 10 قطاعات أخرى تشهد أداء إيجابيا، أبرزها قطاع التجزئة المرتفع بنسبة 1.13%
فيما شهدت السوق أمس رفع تعليق سهم الشركة السعودية الهندية "وفاء للتأمين"
رأي الخبراء
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور سعود المطير إن عودة سهم "وفاء " للتداول مجددا أعطى ارتياحا للمتداولين في قطاع التأمين بشكل خاص
وبين المطير أن غالبية شركات التأمين تصل خسائرها من 50 إلى 75% والسبب الرئيس عدم وجود تخطيط سليم من قبل إدارات الشركات التأمينية لاستقطاب العملاء أو التسويق، مشيرا إلى أن الحل أصبح واضحا لتلك الشركات في حال أصبح هناك تعثر وهو رفع رأس المال بنسبة تصل أحيانا إلى 200%
وأشار إلى أن قطاع التأمين سيشهد تعثرا إذا ما تمت الموافقة على دخول القطاع الحكومي فيه، مبينا أن قرار وزير التجارة الربيعية بإلغاء الفكرة كان اجتهادا فرديا وليس مؤسسيا، مفيدا أن تحرك أسهم بعض قطاع الاسمنت خلال الفترة الحالية جاء نتيجة التوزيعات النقدية والمحفزات الإيجابية التي ساهمت في رفع الطلب على أسهم القطاع، موضحا أن القطاع لم يتحرك في الأساس مع تحركات المؤشر العام
ذكر المحلل الفني المستقل أمجد الحربي أن السوق ما زال في مسار صاعد، خاصة بعد اختراق مستويات 8900 نقطة، ومن المتوقع أن يعود المؤشر العام إلى اختبار هذا المستوى النقطي لأخذ مزيد من العزم للوصول لمستويات 9000 نقطة
وأشار الحربي إلى أن السوق مؤهل للوصول إلى مستويات 9200 نقطة خلال الربع الحالي طالما أن المؤشر يتداول أعلى من 8700 نقطة، مبينا أن بعض الأسهم القيادية المتركز بعضها في القطاع المصرفي لم تتفاعل مع الموجة الصاعدة الأخيرة، والتي سيكون لها الدور في دفع المؤشر للمستويات السابقة
وبين الحربي أن عوده السهم للتداول بعد الإيقاف بعد تآكل رأس ماله والمسموح به من هيئة سوق المال دفعت به لتحقيق النسبة العليا خصوصا بعد التداول في مناطق القيعان، وذلك من المنظور الفني، مشيرا إلى أن هناك احتمالية لتحركه نحو الأعلى كما حدث في سهم الأهلية للتأمين على الرغم من المبالغة السعرية في قيمته السوقية