أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس، صدور حكم يقضي بتغريم وكالة سيارات تورطت في بيع مركبة متضررة لأحد المواطنين وتضليل المشتري وادعاء كونها جديدة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها تلقت شكوى مواطن اشترى سيارة جديدة تبين خلال فترة قصيرة من استخدامها وجود إصلاح في الصدام الخلفي، حيث اتضح إعادة طلائه من قبل الوكيل البائع دون إبلاغ المشتري بأي عيوب قبل الشراء، وباشرت الوزارة النظر في القضية، وتمت الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وصدر حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف يقضي بفرض غرامات مالية ضد الشركة المخالفة، ونشر حكم المخالفة في صحيفتين محليتين على نفقتها.