تعثر شركات تأجير العمالة المنزلية

أبرز مشاكل الاستقدام في الدول المصدرة للسوق السعودية: إندونيسيا أوقفت تصدير العمالة المنزلية سريلانكا أوقفت تصدير العمالة المنزلية لحقت شركات تأجير العمالة بمكاتب الاستقدام في تعثر وتأخر جلب العمالة المنزلية، بسبب توقف كثير من الدول المصدرة للعمالة النسائية، ورفض بعضها التعامل مباشرة مع الشركات كالفلبين وقبلها إثيوبيا، رغم وجود حوافز للعمالة تكمن في المرتب والسعر الجيد للتأشيرة والتأمين الطبي بحسب مصدر مطلع لـ»مكة».
بلا جدوىوقال المصدر إن عمل الشركات في العمالة المنزلية حاليا غير مجد اقتصاديا وفيه ضرر، فوزارة العمل تجبر الشركات على أن تكون نسبة عمالتها النسائية تقدر بـ20%، وهناك ثلاث دول كبرى رفضت التعامل مع الشركات وهي إندونيسيا والفلبين وإثيوبيا، بينما الدول الأخرى لا توفر العدد الجيد للعمالة النسائية، وينقصها تدريب وخبرات، مشيرا إلى أن عددا من الشركات عمدت إلى التوعية ببعض الدول حول عمل الشركات والضمانات التي تقدمها للعمالة، في محاولة لإقناع المكاتب والرأي العام في تلك الدول بعمل شركات العمالة وأنها ستقضي على نسبة كبيرة من الإشكالات المتعلقة بسوق العمالة سواء بالداخل أو الخارج.
وبين المصدر أن سوق العمالة المنزلية يمر بوضع أضر بالمكاتب والشركات بسبب عوامل خارجية، وعدم وجود متفاوض بين القطاع الخاص لتقريب وجهات الاختلاف والتقريب بين البلدين، ومتى وجد المفاوض الجيد ستنتهي مشكلة الاستقدام سواء للمكاتب أو الشركات.
وحول إمكان إدراج دول جديدة قال إن معظم الدول كانت تعمل بالسوق السعودية وهي قادرة على تغطية النقص، وليس من السهل اللجوء إلى دول تتعامل للمرة الأولى في تصدير العمالة المنزلية التي تحتاج لخبرات وتدريب ومخاطبات دبلوماسية.
تكاليف إضافيةمن جهته، أوضح المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، أن شركات تأجير العمالة تدرك أن عملها في سوق العمالة المنزلية غير مجد ومكلف، لأنها ستضاف إليها مبالغ إضافية كالسكن وزيادة المرتبات وغيرها ومن الحوافز التي ستقتطعها من الأسر، وهو ما يواجه مشكلة كبيرة ورفضا من المواطنين لارتفاع تكاليفها والمقدرة بـ 30 ألف ريال.
وأكد الهقاص أن وزارة العمل أجبرت الشركات بجلب 20% من عمالتها نسائية لتشغيلها بالسوق السعودية وهو ما جعل شركات التأجير تطرح عروضا للدول المصدرة كإندونيسيا وبنجلاديش بأسعار كبيرة في المرتب ومبالغ التأشيرات ونسبة سماسرة التوظيف بتلك الدول، على عكس المكاتب الملتزمة بمبالغ العقود المبرمة من الطرفين.