طالب مجلس الشورى أمس، هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية وعبر الشبكة العنكبوتية أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، مستهدفين مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية ومسؤوليها وموظفيها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم أو المتسترين
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس طالب الهيئة بوضع معايير لقياس الأداء، وإنشاء معهد عالٍ للتحقيق والادعاء العام، كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس ناصر الشهراني تدعو إلى دراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة
ووافق على توصية إضافية قدمها الدكتور حسام العنقري تدعو هيئة التحقيق إلى وضع قواعد يستند إليها بما يحقق أعلى درجات المهنية والعدالة في القضايا محل النظر
وأبان الحمد أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1433-1434
وطالب المجلس -في قراره- مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بتضمين مؤشرات قياس الأداء الإداري والإكلينيكي تأسيساً على الخطة الاستراتيجية للمستشفى، ومقارنتها بالمؤشرات العالمية في تقاريرها السنوية، وتوضيح مدى التطور في تحسين خدمات المواعيد، وتقليل قوائم الانتظار، وخطة منع تضخمها بالتفصيل في تقريرها المقبل
وتضمن قرار المجلس مطالبة المستشفى بتطوير برامج تدريبية تخصصية لكادر التمريض والتخصصات الفنية الأخرى بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومتابعة بنود الاتفاقية الدولية التي عقدها المستشفى مع جامعة «جونز هوبكنز»، وتقييم مخرجاتها والمكتسبات المتحققة منها وتضمين ذلك في التقارير السنوية
وأكد المجلس على دعم توجهات السعودة وتطوير وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة في مستشفى الملك خالد للعيون