حدد مصدر مطلع لـ»مكة» ثلاث ثغرات تتيح للممارسين الصحيين المزورين أو المتلاعبين، ممارسة العمل على الرغم من الجهود المبذولة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لكشفهم وحرمانهم من ترخيص مزاولة المهنة.
ولفت المصدر إلى أن أغلب التزوير يحدث في شهادات غير الأطباء، وغالبا في مجال التمريض لصعوبة تزوير شهادات الطب، فضلا عن صعوبة مهام الطبيب مقارنة بمهام التمريض التي يمكن اكتساب جزء كبير منها بالخبرة والممارسة العملية، مؤكدا أن الثغرات ما زالت تتيح لبعض الممارسين الصحيين النفاذ للعمل في السعودية، إما بشهادات مزورة أو في غير مجال تخصصهم، بيد أن عددهم قليل ولا يقارن بمن يتم اكتشافهم قبل ممارستهم العمل الفعلي.
جهة تنفيذية
وقال: إن هيئة التخصصات الصحية هي الجهة المعنية بالرقابة على الشهادات وترخيص ممارسة المهنة، لكنها ليست جهة تنفيذية، لذا فإن صلاحياتها في حال اكتشاف مزورين تقتصر على عدم منحهم الترخيص أو عدم تجديده أو إيقافه إن كان قد منح، ويبقى الجزء الآخر من المسؤولية ملقى على الجهات التنفيذية والرقابية والمستشفيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الممارسين الصحيين تكون شهاداتهم سليمة، لكنهم لا يجيدون الإنجليزية التي هي شرط أساسي للعمل في السعودية وسبق أن تم استقدام 100 ممرضة من بلد أوروبي للعمل بأحد المستشفيات الكبرى بالرياض ووجد أنهن لا يتحدثن الإنجليزية وتمت إعادتهن، وفي هذه الحالة كان التلاعب من قبل وكالة التوظيف.
يذكر أن «مكة» تواصلت مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر إرسال رسائل على الجوال وعبر البريد الالكتروني للحصول على توضيحات بخصوص هذه القضية، غير أنها لم تتلق أي رد حتى لحظة إعداد هذا التقرير رغم اطلاع متحدث الهيئة عبدالله الزهيان على الاستفسارات.