تحويل 80% من المتاجر التقليدية إلى حديثة بنهاية 2030

حدد مدير إدارة التجزئة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» محمود عبدالكريم عددا من الركائز الرئيسة تقوم عليها استراتيجية تطوير قطاع التجزئة، لافتا إلى أنها تصب في مصلحة تطوير القطاع وتوطين الشباب السعودي في العمل فيه والقضاء على ظاهرة التستر.

وقال خلال ورشة عمل بعنوان «استراتيجية تطوير قطاع التجزئة وآليات توطين القطاع»، استضافتها غرفة الرياض، إن رؤية 2030 تتضمن بندا مهما حول تطوير القطاع والذي أسندت متابعته «لمنشآت».

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف لتوليد مليون وظيفة للسعوديين بالقطاع عام 2030، وتطوير نماذج وآليات العمل لتحويل 80% من المتاجر التقليدية إلى متاجر حديثة بنهاية 2030.

وتابع أن الاستراتيجية تشمل كذلك مبادرات تحقق مكاسب سريعة مثل إلزام المتاجر التقليدية بتطبيق الحلول التقنية والسداد الالكتروني، وتحفيز الدفع الالكتروني في مواسم الحج والعمرة، وإطلاق حملة وطنية لتسويق «صنع في السعودية»، وتخصيص مساحات في الأسواق والمراكز التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن قرار وزارة العمل بتوطين 12 نشاطا وقصر العمل فيها على السعوديين فقط، اعتبارا من أول محرم 1440، في إطار سعي الوزارة لتوسيع نطاق التوطين ووقف انخراط العمالة الوافدة للعمل في عدد من قطاعات العمل.

الركائز الرئيسة للاستراتيجية:

1 تحسين الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل القطاع، حيث تم تشكيل فريق عمل دائم لتسهيل الأنظمة المتعلقة بالقطاع يرتبط مباشرة بوزير التجارة.

2 تأهيل القوى العاملة السعودية والعمل على مضاعفة إنتاجيتها لمواكبة متطلبات سوق العمل، حيث تهدف لتوليد مليون وظيفة للسعوديين بالقطاع عام 2030.

3 تطوير نماذج وآليات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى متاجر حديثة والمستهدف في ذلك 80% من المتاجر لتتحول لحديثة بنهاية 2030.

4 إنشاء أكاديمية متخصصة في القطاع تساهم في إخراج مهن المستقبل وكفاءات قادرة على مواكبة التطور الحديث للقطاع.

5 تفعيل نموذج الامتياز التجاري وتطوير التجار الحاليين ونقلهم للتوسع في الامتياز التجاري.

6 إلزام المتاجر التقليدية بتطبيق الحلول التقنية والسداد الالكتروني، وتحفيز الدفع الالكتروني في مواسم الحج والعمرة.

7 إطلاق حملة وطنية لتسويق «صنع في السعودية».

8 تخصيص مساحات في الأسواق والمراكز التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.