دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، دفاعا عما تبقى من مصداقيته أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة.

وقالت الخارجية أمس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد تدابيرها وإجراءاتها القمعية والاستيطانية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتتمادى يوميا في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، في تحد مقصود وممنهج للشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومؤسساتها، في استخفاف علني بالقرارات الأممية الخاصة بالحالة في فلسطين، وبالانتقادات والمطالبات والإدانات التي تصدر عن عدد من الدول في العالم.

وتحدثت الوزارة في بيانها عن تصعيد ميليشيات المستوطنين المسلحة من اعتداءاتها المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم، كما حصل أخيرا في قرية كفر مالك، حيث أقدم قطعان المستوطنين على اقتلاع أكثر من مئة شجرة عنب في القرية ودمروها، وتسميم الأغنام في قرية سالم. وأدانت بأشد العبارات العدوان الاحتلالي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، محذرة من مخاطر التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية كأمر روتيني وعادي ومجرد إحصائيات.