أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، استمرار استقبال ومراجعة طلبات تعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1 محرم 1434، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها وأبرمت معها لاحقا عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم، وذلك وفق الضوابط والآليات المعتمدة وتجهيزها لمرحلة الصرف حال التأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها.
وأوضح الحقباني في بيان أنه تبقى من مهلة التسجيل المحدد لها 180 يوما نحو 29 يوما حيث تنتهي 15 نوفمبر 2015.
وأوضح أنه منذ بداية التقديم عبر البوابة الالكترونية بتاريخ 26 رجب 1436 تقدمت 342 منشأة بطلبات تعويض عن 163266 عاملا تخص 2079 مشروعا، وبمراجعتها تمت الموافقة على صرف مبلغ 6.
39 ملايين ريال تخص 15 مشروعا، بينما يوجد 47 طلبا بقيمة 76.
82 مليون ريال لمشاريع لا تزال قائمة سيتم صرف التعويض الخاص بها بعد إنهاء تلك المشاريع، ويجري التواصل مع بقية المنشآت المسجلة لاستكمال طلباتها أو تصحيح بياناتها.
ويعمل "هدف" على استقبال استفسارات المنشآت والرد عليها من خلال مراكز الاتصال التابعة له والفروع والبريد الالكتروني المخصص، إلى جانب مراجعة طلبات التعويض وفق الضوابط والآليات المعتمدة.
وتمر طلبات التعويض بثلاث مراحل تبدأ بدخول المنشأة على النظام، وتقديم طلبات التعويض، وإدخال بيانات المنشأة والمشروع وإرفاق المستندات المطلوبة.