قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض معاقبة سعودي بالسجن لمدة 4 سنوات، نظير شروعه في السفر إلى سوريا للمرة الثانية، وذلك عقب تورطه بالخروج إليها في السابق، فيما أدين بخروجه بطريقة غير نظامية من السعودية عن طريق جسر الملك فهد.
وأصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بإدانة المتهم السعودي بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى سوريا للمشاركة في القتال، وشروعه في الخروج إلى سوريا مرة أخرى بعد الإفراج عنه لذات الغرض وهو يحمل مبلغ 15 ألف ريال، وذلك لخروجه بطريقة غير نظامية من السعودية إلى البحرين بالاختفاء في المقعد الخلفي لسيارة أحد المهربين وتجاوز جسر الملك فهد وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام ومقابلته للمنسق الذي نسق له للخروج إلى هناك وعدم الإبلاغ عنه ونقضه لما سبق أن تعهد به عند إطلاق سراحه في المرة الأولى.
وعزرت المحكمة المتهم بعد إدانته بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وتغريمه 5 آلاف ريال بناء على المادة العاشرة من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر خارج السعودية بعد خروجه من السجن لأربع سنوات.