تلقى معظم مستخدمي الانترنت أخيرا عددا من الرسائل الالكترونية حول تحديثات سياسة الخصوصية، حيث يتعين على كل مواقع الويب في جميع أنحاء العالم تحديث سياساتها تماشيا مع إجراءات حماية الخصوصية التي وضعها الاتحاد الأوروبي ضمن النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة.

ويلزم القانون الجديد المواقع بأن تكون صريحة في حصولها على موافقة المستخدمين لجمع معلوماتهم الشخصية وحذف تلك البيانات إذا رغب المستخدم بذلك.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الشركات والمواقع التي تفشل في الامتثال للقانون ستواجه غرامات كبيرة تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة أو 23 مليون دولار.

في حين اختارت بعض الشركات منع المستخدمين الأوروبيين من الوصول إلى مواقعها بدلا من الالتزام بلوائح الخصوصية الجديدة، مثل صحيفة شيكاغو تريبيون ولوس أنجلوس تايمز وغيرهما.

وعلى الرغم من أن الأمر معقد، إلا أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة تجاه شركات التقنية مقارنة بنظرائهم الأمريكيين، فأجبروهم على منح المستخدمين مزيدا من التحكم واكتشاف وحذف المحتوى غير القانوني مع فرض غرامات على من يخالف أيا من ذلك.