يعتزم دبلوماسيون غربيون الاحتجاج على تولي سوريا الرئاسة الدورية لـ «مؤتمر نزع السلاح» التابع للأمم المتحدة، وهي هيئة تعنى بالتفاوض على الحظر العالمي للأسلحة الكيماوية. وتتغير الرئاسة الدورية للمؤتمر كل أربعة أسابيع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا للترتيب الأبجدي.

حيث يعتزمون الاكتفاء بإرسال صغار الدبلوماسيين إلى الاجتماعات.

وتواجه القوات الحكومية السورية اتهامات باستخدام أسلحة كيماوية أكثر من مرة خلال الحرب الأهلية. ونفى مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا هذه الاتهامات.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية عن آلا القول إن «سوريا ستتعامل مع متطلبات رئاستها للمؤتمر بكامل المهنية والمسؤولية، وستعمل على الدفاع عن الأولويات والمبادئ التي تؤمن بها وتتبناها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ التي قام عليها مؤتمر نزع السلاح». وأشاد بتولي بلاده للمنصب «رغم معارضة الولايات المتحدة وفشل الحملات الإعلامية الإسرائيلية الخبيثة التي عملت خلال الأسابيع الماضية للتشويش على تولي سوريا رئاسة المؤتمر وعرقلته».

وقال إن «مواضيع إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ولا سيما في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي، المطروحة على مداولات المؤتمر شكلت على الدوام أولويات لسوريا داخل مؤتمر نزع السلاح».

ورغم كل هذا الجدل قال ريتشارد لينان الخبير في نزع السلاح إن الأمر ليس له أهمية في النهاية. وأضاف: لا أهمية لذلك، نظرا لأن المؤتمر معطل منذ 20 عاما، حيث لم تكن له أي إنجازات منذ التفاوض على الحظر العالمي للتجارب النووية عام 1996 ومعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 1997.