بعدما وافق ‏مجلس الشورى بأغلبية 84 صوتا على نظام مكافحة التحرش أكدت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان أن النظام يشكل إضافة مهمة لتاريخ الأنظمة في المملكة، حيث يسد فراغا تشريعيا كبيرا، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى، إذ يسن عقوبات للتحرش كالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.

وقالت في سلسلة تغريدات «نظرا لطبيعة الاستعجال لصدور نظام التحرش الذي يشكل حاجة حقيقية لم يكن هناك متسع من الوقت لأخذ بعض الملاحظات المفيدة التي عرضها الأعضاء خلال الجلسة وجرى التصويت مباشرة، لكن الجيد أن أي تعديلات قد تتخذ لاحقا حسب الآلية المتبعة». وأضافت «قدمت اقتراحات بإضافة مواد عن حماية الشهود وحماية هوية المبلغ عن واقعة تحرش، وإعفاء المبلغ بحسن النية من عقوبة البلاغ الكيدي، وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لمن يطلبه من ضحايا التحرش، وضرورة التوعية بأحكام النظام، وأن يكون الإبلاغ عن واقعة تحرش لمن اطلع عليها إلزاميا».

وتابعت: مع ذلك وللحق فأي ملاحظات أو مقترحات في هذا السياق مهما كانت مهمة في نظر أصحابها، فهي لا تشكل قيمة أمام القيمة الكبرى لصدور النظام، لذلك السعادة اليوم غامرة والرضا كبير.