أظهر الاستبيان الوطني الثاني للجودة الذي نفذه المجلس السعودي للجودة خمسة عوائق تواجه القطاع الحكومي في تطبيق الجودة داخل منشآتها، تمثلت أبرزها في ضعف ثقافة الجودة لدى القيادات، وعدم الالتزام بالتطبيق.
وأكد رئيس المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية الدكتور عائض العمري أن 58% من الجهات المشاركة في الاستبيان الوطني الثاني للجودة لديها مسؤول في إدارة الجودة، في حين جاء القطاع الصناعي الأعلى في تطبيق مفهوم الجودة بنسبة 84%، وأن 81% من تلك الإدارات المشاركة في الاستبيان اهتمت بالتدريب لتحقيق الجودة.
وجاءت مشاركة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات في الاستبيان بنسبة 53% في 17 مدينة بالمملكة.
وأوضح خبير الجودة الدولي بالأكاديمية الدولية للجودة بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور جورج واتسن في جلسة (مستقبل الجودة في السعودية) للمؤتمر الوطني الخامس للجودة بالرياض أمس، أن المملكة هي الدولة الثانية بعد الصين على مستوى العالم في امتلاك استراتيجية وطنية شاملة ومحددة للجودة.
من جانبه بين نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة) المهندس عبدالله القحطاني أن مشروع استراتيجية الجودة المستقبلية للمملكة الذي شاركت فيه 106 مؤسسات وطنية في 7 قطاعات لقياس جاهزية القطاعات لتطبيق الاستراتيجية، يسعى إلى تحقيق عدة مخرجات تأتي تنفيذا للرؤية السامية «بأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان 2020».
الأهداف الرئيسية للاستبيان الثاني للجودة
- قياس مستوى ثقافة الجودة بقطاعات الأعمال بالسعودية.
- التعرف على ممارسات وتطبيقات الجودة المختلفة بالمنشآت المحلية.
- قياس مدى التزام ودعم القيادات التنفيذية للمنشآت الوطنية لبرامج الجودة.
- تحديد أهم الآثار الإيجابية والفوائد المكتسبة من تنفيذ برامج الجودة.
- توفير مرجعية علمية ومعلومات متنوعة للباحثين والدارسين في مجال الجودة.
- قياس مدى الوعي بمجالس وجمعيات الجودة المحلية والدولية ودورها في نشر ثقافة الجودة في المجتمع.
العوائق
- مقاومة التغير.
- ضعف ثقافة الجودة لدى القيادات.
- محدودية التدريب.
- محدودية تقبل حماس العاملين.
- عدم الالتزام بالتطبيق.