طالب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية بعدم وضع شروط غير منطقية، والتجاوب مع الشركات التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1/1/1434 فيما يتعلق بتطبيق آلية تعويض المقاولين عن الزيادة لرخص العمل للعمالة الوافدة، مؤكدا أن حجم المبالغ التي حصل عليها الصندوق نتيجة هذا القرار يقدر بنحو 16 مليار ريال إلى 18 مليارا.
وقال الزامل في ورشة عمل آليات وإجراءات تعويض المقاولين عن رسوم رخصة العامل الوافد التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف بمقر الغرفة أمس الأول إن الصندوق مطالب بالعمل بأقصى ما لديه لتسريع عملية التعويض، مبينا أنه بالسهولة نفسها التي جمعت بها هذه الأموال ينبغي إرجاعها لأصحابها بصورة سريعة.