وجه مجلس الوزراء في مخاطبات رسمية - بحسب مصدر - وزارة التجارة والصناعة بوضع آليات تضمن اشتراك المقاولين في عضوية الهيئة الجديدة، وذلك بعد موافقته في جلسة سابقة على توصية قدمتها هيئة الخبراء تقضي بعدم تعاقد الجهات الحكومية مع أي مقاول لتنفيذ مشاريعها غير المقاولين المشتركين في عضوية الهيئة السعودية للمقاولين حال إنشائها.
وكشف تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين أن الهيئة وضعت لها 20 هدفا في سبيل تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في المهنة، هي:
1.وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها.
2.جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها.
3.وضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات مثل الأسعار والأجور.
4.إعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات.
5.إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات.
6.إمداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات.
7.العمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة.
8.إبلاغ المقاولين بالأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات.
9.العمل على حصر العوائق التي تواجه القطاع والمقاولين، ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع.
10.العمل على تأهيل المحكمين المتخصصين عن طريق إعطاء دورات متعلقة بقطاع المقاولات.
11.حل النزاعات التي تنشأ بين المقاولين، وذلك بالطرق الودية إذا اتفقت أطراف النزاع على ذلك.
12.إطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في القطاع.
13.تشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية.
14.تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في القطاع.
15.تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالقطاع والمشاركة فيها.
16.تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها المجلس.
17.تقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية عند سن ومراجعة الأنظمة.
18.تمثيل قطاع المقاولات في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة.
19.تشجيع المقاولين على توظيف السعوديين في القطاع.
20.إنشاء سجل الكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول، تمكن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أدائه وتحديثها بشكل دوري.