ثلاثة أحكام قضائية، اثنان منها نافذان، والثالث مؤجل ويقضي بالسجن حتى الموت أو التوبة، هي جملة ما أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض على أحد التكفيريين ممن استوقفتهم السلطات الأمنية لإدانته بالانتماء لتنظيم القاعدة.
وبعد حكم المحكمة السابق الذي أصدرته بحق التكفيري مطلع العام الهجري الماضي وتحديدا في 25 محرم الماضي، والذي قضى بسجنه لمدة 23 عاما، أصدرت حكما آخر يقضي بسجنه 10 سنوات لتكفيره القيادة السياسية والمؤسسة الدينية الرسمية وقطاعات الدولة العسكرية وإصراره على ذلك في المجلس الشرعي.
وبموجب الحكمين يرتفع عدد سنوات سجن التكفيري إلى 33 عاما، فيما قرر القاضي الناظر للقضية أنه بعد انتهاء مدة الحكمين، وفي حال إصرار المدان على منهجه التكفيري، فإنه يسجن حتى يموت أو يتوب.
وجاء في قرار الإدانة الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة «ثبوت إدانة المدعى عليه ( سعودي الجنسية) بانتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره لولاة الأمر في هذه البلاد وهيئة كبار العلماء وقطاعات الدولة العسكرية ومن عمل في هذه المحكمة، وإصراره على ذلك في المجلس الشرعي، وإصراره على الإساءة لولاة الأمر وللمحكمة والطعن في نزاهة القضاة».