أكد الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد أن العمل على تحديث اللوائح والأنظمة الخاصة بالأندية والاتحادات سيكتمل خلال المرحلة المقبلة.
وقال خلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار الرياضي الخامس الذي نظمته غرفة الشرقية صباح أمس إن الرياضة صناعة ينتظرها مستقبل واعد وفرص عدة ستقودها للأفضل، والتنسيق جار للحد من مديونيات الأندية.
والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الجانب خلال الفترة السابقة قادرة على تقديم صورة عالية من الشفافية والوضوح لأنديتنا.
قناعتي أن هذه الخطوة ستقود لتعزيز الثقة وجذب المستثمر في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن رؤية الرئاسة العامة لرعاية الشباب تجاه الرياضة تنطلق من جانبين، أولهما الرياضة التنافسية، وفيها سيكون دور رعاية الشباب المشرع والمنظم والمراقب، وثانيهما رياضة الممارسة، وهي التي نتطلع من خلالها إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع، ونحن معنيون بهذا التوجه ونعمل على تحقيقه واقعا من خلال الأندية، أو الساحات الشعبية، أو الصالات والملاعب الرياضية التابعة للرئاسة أو لجهات أخرى، وذلك لإيماننا بأن نشر الرياضة وزيادة عدد الممارسين يعني زيادة في الوعي ونموا للفكر وانخفاضا في تكاليف الصحة وتعددا للمواهب.
وأشار إلى أن هذا المنتدى وما يدور فيه من نقاشات وآراء سيكون عاملا مساعدا لنا في التعرف على الكثير من التحديات ومواجهة بعض الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لها.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: إن المنتدى الذي يعقد بالتزامن مع الدورة الخليجية الثانية للألعاب الأولمبية يستعرض صناعة عالمية باتت ذات مردودات هائلة، إذ أصبحت تتخطى في عدد من بلدان العالم عوائد قطاعات اقتصادية رئيسة، بل وتتصدر مرتبة متقدمة ضمن مصادر الدخل القومي لهذه البلدان.
وأضاف: رغم حداثة عهد المملكة بالاستثمار الرياضي فإن السنوات القليلة الماضية شهدت حراكا متسارعا ومحاولات رسمية جادة، هدفها صياغة سبل جديدة من شأنها الارتقاء بهذه الصناعة المتنامية، التي بجانب ما تحققه من عوائد مالية مرتفعة، تبقى من أكثر المجالات الاستثمارية استيعابا للطاقات البشرية، ولاسيما من فئة الشباب، مشيرا إلى أن نتائج هذا المنتدى فرصة حقيقية للإسهام في الارتقاء بالمجال الاستثماري الرياضي.
وأشار العطيشان إلى أن الميزانية العامة للمملكة لعام 2015 حملت اهتماما مضاعفا بقطاعات الشباب والرياضة، وذلك بزيادة نصيب الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى قرابة الـ25 % مقارنة بالعام الماضي، وأن لذلك دلالة على مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بالاتجاه نحو توسيع قواعد الاستثمار، ولاسيما في قطاعات الشباب والرياضة.
وأكد أنه رغم الإنفاق الحكومي المتزايد فإن «اقتصادات الرياضة» لا تزال تتطلع للكثير من الجهود والمبادرات فيما يتعلق بالتعريف بأوعيتها الاستثمارية المتاحة، وبذل المزيد من الجهد في إنجاز الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحتويها.