أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وألزمتهما بدفع 9.7 ملايين ريال.

وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان أمس أنه صدر قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد أحمد بن سليمان بن عبدالله البطاح، وعلي بن عبدالله بن علي السحيلي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامهما أثناء عضويتهما في مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بالتداول بناء على معلومة داخلية متعلقة بسهم الشركة.

وأكدت هيئة السوق حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

وتضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهما؛ وفقا للتفصيل الآتي:

أولا: أحمد البطاح

- فرض غرامة مالية 100 ألف ريال.

- منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

- إلزامه بدفع مبلغ 8.44 ملايين ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.

ثانيا: علي السحيلي

- فرض غرامة مالية 100 ألف ريال.

- منعه من إدارة المحافظ، ومن العمل مستشار استثمار، ومن العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة ثلاث سنوات.

- إلزامه بدفع مبلغ 1.13 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير الخسائر المتجنبة نتيجة التداولات المخالفة على محفظته الاستثمارية.