قدر رئيس مجلس إدارة غرفة مكة التجارية ماهر صالح جمال عدد الأسرة السكنية المخصصة لضيوف الرحمن في مكة بنحو 2.2 مليون سرير، موزعة على 691 فندقا و90 شقة مفروشة و200 ألف غرفة سكنية للمواسم، فضلا عن 9 آلاف وحدة سكنية مصرح لها بشكل رسمي.
وقال جمال إن قطاع الإيواء كان الأكثر تضررا من قرار تخفيض عدد الحجاج، حيث سجل فائضا في الأسرة يزيد على 700 ألف سرير سنويا خلال الحج وأكثر من مليون ونصف المليون في العمرة، مشيرا إلى أن موسم العمرة المقبل يشكل طوق نجاة لقطاعات الخدمات في مكة لتعويض خسائرها على خلفية تخفيض نسب الحجاج بسبب أعمال التوسعة في المسجد الحرام والمنطقة المركزية.
وأضاف أن فوائد مشروعات التوسعة العملاقة ستظهر على أرض الواقع، عندما ترتفع أعداد المعتمرين شهريا إلى 1.250 مليون معتمر، وذلك بدءا من صفر المقبل الأمر الذي سينعش السوق المحلية من خلال توفير حزمة من فرص التوظيف لأبناء وبنات مكة وتشغيل قطاع الخدمات لخدمة المعتمرين مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن زيادة عدد المعتمرين تختلف عن زيادة أعداد الحجاج بعد انتهاء أعمال التوسعة، فزيادة عدد الحجاج تخضع إلى جملة من الاعتبارات المترابطة، فتوسعة الحرم المكي لا بد أن تواكبها توسعة في منطقة المشاعر المقدسة والطرق والخدمات حتى تكتمل المنظومة.
ولفت إلى أهمية نظام المسار الالكتروني ضمن المنظومة المتكاملة لتسهيل إجراءات طلب التأشيرة ومجموعة الخدمات التي توفر خلال دقائق معدودة، مستشهدا بحديث الدكتور بندر حجار وزير الحج حول الخطط الطموحة لمضاعفة أعداد المعتمرين خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأبان جمال أن العمل الموسمي ينشط في موسمي الحج ورمضان اللذين اعتبرهما تحديات تواجه مكة التي تستقبل الملايين في وقت محدد، مما يشكل ضغطا كبيرا على السلع والخدمات والتجارة، ورغم الفرص التي تتيحها للسكان إلا أنها تفرض عليهم مغادرة مساكنهم وأعمالهم للانخراط في الأعمال الموسمية، معربا عن أمله في أن تتوسع الأعمال بدءا من الموسم الجديد لتشكل توازنا ويتحول العمل من موسمي إلى مستمر وهو أحد أهم أدوات تطوير منظومة الخدمات.