بدأت المحاكم التنفيذية أمس في استقبال طلبات السندات التنفيذية الناشئة (الأوراق المالية)، وهي المتعلقة بالبنوك والشركات، وفق محضر موقع بين وزارتي التجارة والصناعة في هذا الشأن، حسب ما أكده مصدر في وزارة العدل لـ«مكة».
وكان وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف الدكتور حمد الخضيري أصدر أمس الأول قرارا يقضي بالتنسيق بين الوزارتين، تنفيذا لتوجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بالتنسيق بين الوزارتين لحل مشكلة السندات غير المنفذة تحت إشراف قاضي التنفيذ في المحاكم العامة في كل ما يتصل بالسندات التنفيذية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ المتعلق بموضوعها باختصاص وزارة التجارة.
ورأى المستشار القانوني علي الغامدي أن تعميم العدل بمثابة فرج لحاملي الأوراق التجارية من الشركات والبنوك.
(04)