رفضت لجنة التحقيق البرلمانية التركية المخولة إجراء تحقيقات في مزاعم تورط 4 وزراء سابقين في حكومة رجب طيب إردوغان بالفساد والرشوة السماح بإحالتهم على المحكمة العليا لمقاضاتهم.
والوزراء المتهمون هم، وزير الاقتصاد ظافر تشاجلايان، والداخلية معمر جولر، والبيئة والمجتمعات العمرانية إردوغان بيرقدار، والاتحاد الأوروبي أجيمن باجيس.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا مطولا وشهد نقاشات حادة بين الأعضاء بعد استكمال الملفات والاستماع لاعتراضات بعض الوزراء حول التقارير التي جمعتها بشأن ثرواتهم وأعطت قرارها بغالبية 9 أصوات واعتراض 5 من أحزاب المعارضة.
وفيما حسم رئيس اللجنة حقي كويلو، وهو من حزب العدالة والتنمية، بأن عملية التصويت تمت ووصلت لهذه النتيجة، قال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو “إن عدم الذهاب للمحكمة العليا يعني الخوف ويؤكد وجود هذه التهم.
هم سيحاسبون، عاجلا أم آجلا، على كل قرش سرقوه”.
رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو كرر بدوره بأن هدف حمل هذه الملفات للمحكمة العليا ليس قانونيا، بل هو سياسي ومحاولة من الكيان الموازي والمعارضة لتصفية الحسابات مع الحكومة.
الكرة الآن في ملعب البرلمان التركي كما يقول مراد يتكين الكاتب والإعلامي المعروف، إذ سيجتمع لبحث توصية اللجنة ويقرر في عملية تصويت سرية قبول قرارها أم رفضه، وغالبية الأصوات ستكون كافية، لكن المعارضة في وجه العدالة والتنمية الذي يسيطر عدديا على البرلمان تحتاج إلى 58 صوتا مساندا من الحزب الحاكم وهي مسألة صعبة.