أكدت جهات عليا على كل الجهات الحكومية برفع مستوى التأهيل لمختصي السلامة لدى كل جهة وإلحاقهم ببرامج دورات معتمدة في معاهد ومراكز تدريب السلامة خلال ثلاثة أشهر، فيما أشارت الإحصائيات إلى انخفاض نسبة التأهيل لدى الغالبية العظمى من مختصي السلامة بالجهات الحكومية حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ»مكة».
وأكدت المصادر على تطبيق مواد نظام الدفاع المدني فيما يخص الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كافة المنشآت ونوهت بما تم اتخاذه من الإجراءات بهذا الشأن:
- مخاطبة المعاهد المرخصة لإعداد البرامج التأهيلية والتدريبية للمختص بأعمال السلامة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة.
- تعميد كافة الإدارات والمراكز المرتبطة بالمديرية بمضمون التوجيه مع اعتماد المهلة الممنوحة ثلاثة أشهر للمنشآت بتحديد المختص وتأهيله وربط ذلك بإصدار أو تجديد التراخيص.
- مخاطبة كل الجهات الحكومية بمضمون التوجيه وتزويدهم بمعاهد التدريب المعتمدة.
- عقد اجتماعات مع معاهد ومراكز تدريب السلامة لتوحيد برامج التدريب المعتمدة لمسؤولي ومديري السلامة وفريق وأعضاء السلامة والعاملين بالمنشآت.
- عقد اجتماعات مع معظم الجهات الحكومية لشرح أهمية وجود وتأهيل مختص السلامة وفريق السلامة بالجهة الحكومية.
- تعميد الإدارات المرتبطة بهم بطلب أسماء مختصي السلامة المعينين أو المكلفين من قبل الجهات الحكومية وفروعها.
- فيما يتعلق بالمنشآت الأهلية المنطبقة عليها اللائحة فإن وجود مختص السلامة شرط أساسي للحصول على الترخيص.