حرب عبثية بجنوب السودان

بعد عام على اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان، توجه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة لعدم تحركها بشكل كاف لفرض عقوبات على أطراف النزاع وحظر نقل الأسلحة للبلاد.
ورغم صدور إدانات متكررة من الرئيس باراك أوباما، وزيارة وزير الخارجية جون كيري إلى جوبا في مايو الماضي في محاولة لإرساء السلام، ورغم الضغوط والتهديدات بفرض عقوبات، لم تلق واشنطن آذانا صاغية في جوبا.
الشاهد أن البلاد تغرق في العنف أكثر وأكثر فيما رئيس جنوب السودان سيلفاكير وخصمه نائبه السابق رياك مشار لا يكترثان للتحذيرات الأمريكية، بل لا يعيران المجتمع الدولي اهتماما رغم سقوط أكثر من 50 ألف قتيل.
ولم يكن مفهوما لماذا بدت واشنطن تلجأ إلى المماطلة لفرض عقوبات على كبار المسؤولين في البلاد رغم إعلانها السابق عن هذا التوجه.
إن التدهور الأمني الجديد في جنوب السودان والمعارك الضارية التي تدور رحاها الآن بين القوات الحكومية وقوات المتمردين ونزوح مئات الآلاف من المدنيين من مناطقهم، تنذر بإعادة الأوضاع إلى المربع الأول الذي كانت عليه قبل اتفاق أديس أبابا الأخير والذي حقق هدنة هشة بين الأطراف المتصارعة لم تصمد طويلا.
المتمردون يتهمون الحكومة بالتلكؤ في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بموجب الاتفاق الموقع في العاصمة الإثيوبية برعاية أفريقية، وبالتباطؤ في تطبيق عدد من بنوده الأساسية التي تعكس حسن النوايا لإنهاء الحرب.
وفي المقابل يرى النظام الحاكم في جوبا أن المتمردين يسعون لكسب الوقت والتقاط الأنفاس تمهيدا لتقويض الحكم وذلك من خلال استئناف المعارك وفتح جبهات جديدة بعد تحييد القوات المتهمة بالقتال إلى جانب قوات سيلفاكير مثل القوات الأوغندية وقوات بعض الحركات الدارفورية المتمردة.
لقد أدان مجلس الأمن الدولي استمرار المعارك والتجاوزات مهددا أطراف النزاع بعقوبات محددةـ ولكن لم يتخذ أي قرار بعد في الأمم المتحدة.
إن تصاعد القتل العشوائي والهمجي والذي لم يستثن حتى المرضى داخل المستشفيات، وتزايد تدفقات اللاجئين يحتاج إلى مواقف وأفعال تتجاوز مجرد الإدانات.